الأمر الثالث فی کیفیّة تقدّم الأمارات علی الاستصحاب
لا یخفی : أنّ مفاد الأخبار حرمة نقض الیقین بالشکِّ، فباعتبار کلمة «النقض» اعتبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع واتّحاد القضیّة المتیقّنة والمشکوکة ، وباعتبار کلمة «الیقین» الظاهر فی الیقین الفعلی اعتبر فیه تحقّق الیقین فعلاً فلا یشمل القاعدة المذکورة ، وباعتبار کلمة «الشکّ» اعتبر فیه عدم تحقّق الیقین بالخلاف . وللبحث فی هذه المقامات الثلاثة عقد الشیخ قدس سره فی الخاتمة اُموراً ، وکما لا مورد للاستصحاب مع الیقین بالخلاف ، فکذلک لا یجری مع وجود أمارة فی البین ، سواء کانت مخالفة له أو موافقة ، وهذا فی الجملة ممّا لا إشکال فیه ، وإنّما الإشکال فی أنّ تقدیمها علیه بنحو التخصیص فی أدلّة الاستصحاب أو بنحو الحکومة أو الورود أو التخصّص ولابدّ قبل تنقیح المبحث من بیان الفرق بین هذه العناوین الأربعة .
[[page 147]]