الأمر الثانی فی أنّ اعتبار قاعدة الیقین یستفاد من أخبار الاستصحاب أم لا ؟
لو تیقّن بعدالة زید یوم الجمعة ، ثمّ شکّ فی بقائها فهی مجری الاستصحاب ، وأمّا إذا تیقّن بعدالته فیه ، ثمّ انقلب علمه شکّاً بأن شکّ فی نفس عدالته فی یوم الجمعة ، فیسمّی هذا الشکّ بالشکّ الساری ، ولو فرض هنا ورود قاعدة من الشارع حاکمة بوجوب ترتیب الأثر علی طبق الیقین حینئذٍ نسمّیها بقاعدة الیقین .
والفرق بینهما من وجوه :
الأوّل : کون الیقین والشکّ متحقّقین فعلاً فی الاستصحاب دون القاعدة .
الثانی : أنّ الزمان السابق ؛ أعنی یوم الجمعة ملحوظ بنحو الظرفیة فی الاستصحاب دونها ، ویترتّب علی ذلک کون الشکّ فی الاستصحاب شکّاً فی البقاء وفی القاعدة شکّاً فی الحدوث .
الثالث : کون المراد بالمضیّ علی الیقین بناءً علی ثبوته فی الاستصحاب هو ترتیب أثر البقاء وفی القاعدة ترتیب أثر الحدوث . وغیر ذلک من وجوه الفرق .
إذا عرفت هذا ، فنقول : لا إشکال فی أنّ الاستصحاب یکون مراداً من قوله : «لا تنقض الیقین بالشکّ» قطعاً لتطبیقه علی موارد الاستصحاب فی الصحیحة الاُولی والثانیة لزرارة اللتین هما العمدة فی باب الاستصحاب ، وإنّما الإشکال
[[page 141]]فی أنّ المراد بهذه الجملة هو خصوص الاستصحاب ، أو ما یعمّ الاستصحاب وغیره من قاعدة الیقین ونحو ذلک .
والکلام هنا فی مقامین :
الأوّل : فی إمکان إرادة القاعدتین معاً من هذه الجملة وعدمه .
الثانی : فی أنّها ظاهرة فیما یعمّهما أو فی خصوص الاستصحاب بعد عدم إمکان إرادة خصوص القاعدة منها .
[[page 142]]