الثانی: فی جواز العدول وإن أوجب بطلان الصلاة
ممنوعیّـة الـعدول فی فرض إیراثـه الـبطلان، محلّ إشکال؛ لأنّ قاعدة الـعدول - کسائر الـقواعد - وإن سیقت لتصحیح الـصلاة، إلاّ أنّـه لو اقتضیٰ إطلاقها الـعمل بها، واقتضیٰ ذلک بطلانها، فلابأس بـه؛ لأنّ الـلغویّـة فی إطلاق الـدلیل إلـیٰ ما شاء اللّٰـه تعالیٰ، وقد أفتیٰ کثیر من الأصحاب - فیما لو علم إجمالاً حال الـقیام فی الـثانیـة: أنّـه أتیٰ برکوعین، ولا یعلم أنّ کلّ واحد منهما لرکعـة، أو هما وقعا فی الـرکعـة الاُولیٰ - بلزوم الـرکوع، والـبطلان بعده؛عملاً بقاعدة الـشکّ فی الـمحلّ، کما لایخفیٰ.
وممّا یدلّ علی الـقاعدة، روایـة عبد الـرحمن بن أبی عبداللّٰـه، قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلام عن رجل نسی صلاة حتّیٰ دخل وقت صلاة اُخریٰ.
فقال: «إذا نسی الصلاة أو نام عنها، صلّیٰ حین یذکرها، فإذا ذکرها وهو فی صلاة، بدأ بالتی نسی، وإن ذکرها مع إمام فی صلاة المغرب، أتمّها برکعة، ثمّ صلّی المغرب، ثمّ صلّی العتمة بعدها، وإن کان صلّی العُتمة وحده، فصلّیٰ منها رکعتین، ثمّ ذکر أنّه نسی المغرب، أتمّها برکعة، فتکون صلاته للمغرب
[[page 170]]ثلاث رکعات، ثمّ یصلّی العُتمة بعد ذلک».
فإنّها بمقتضیٰ قولـه علیه السلام فیها: «فإذا ذکر وهو فی صلاة، بدأ بالتی نسی» تدلّ علیٰ جواز الـعدول علی الإطلاق، فلو کان فی رابعـة الـعشاء، یعود إلـی الـمغرب، وتکون باطلـة، ثمّ یصلّیهما، وهذا لـه نظائر فی الاُصول والـفقـه.
إن قلت: مقتضی الـبحث الأوّل إنکار الإطلاق، بخلافـه هنا.
قلت: نعم، إلاّ أنّ هذه الـروایـة - مع ضعف سندها علی إشکال، وعدم معلومیّـة انجباره بعملهم؛ لاحتمال استنادهم فی إطلاق فتواهم بغیرها؛ لعدم فهم الـخصوصیّـة منها - ربّما لا تدلّ علی الـمقصود؛ وتکون ناظرة إلـی الـصلاة الـمنسیّ وقتها، دون الأدائیّتین.
مع أنّ مقتضیٰ ذیلها وهو قولـه: «أتمّها برکعة، فتکون صلاته للمغرب ثلاث رکعات» وهکذا قولـه: «أتمّها برکعة، ثمّ صلّی المغرب» أنّ الإتیان برکعـة من الـسابقـة بعنوانها، ممّا لابدّ منـه حتّیٰ تکون الـسابقـة ظهراً ومغرباً.
وربّما یحتمل الـتفصیل بین الـظهرین والـعشاءین؛ عملاً باقتضاء
[[page 171]]بعض الـظواهر ذلک، ولکنّـه بعید إنصافاً. ولکن دفع الاحتمال الـمذکور بهذه الـروایات، فی غایـة الإشکال.
[[page 172]]