الفرع الثانی: فی الإخلال بنیّة المجموع
لو أخلّ بالنیّـة؛ بمعنیٰ أنّـه کان یعتقد أنّ الـصلاة لیست إلاّ تلک الأقوال والأفعال، فأتیٰ بها بالنیّات الـمستقلّـة بالعناوین الـخاصّـة بها، ونوی الـتکبیر والـقراءة والـرکوع من غیر نیّـة الـمجموع، فهل تکون باطلـة ویعید، أو تصحّ ولا شیء علیـه؟
فیـه وجهان، بل وجوه:
ظاهر الـسیّد الـفقیـه الـیزدیّ هو الـبطلان.
وقیل: «لو کان ناویاً من أوّل الأمر الـجمیع علی الـوجـه الـمشروع، فالظاهر الـصحّـة وإن نوی الاستقلال».
[[page 166]]وقال الوالد المحقّق: «فی إمکانـه إشکال مع قصد امتثال أمرالـصلاة». انتهیٰ.
والتفصیل: هو أنّ قصد الـصلاة واجب؛ لأنّها الـمأمور بها، وتکون من الاُمور الـقصدیّـة، ولمّا کانت الـصلاة نحو حقیقتها، عین وجود الأجزاء الـمتدرّجـة فی الـوجود، فلابدّ أن توجد تدریجاً، ولایلزم الـقصد الآخر بعنوان قصد الأجزاء والـجزئیّـة؛ لأنّ الـجزء الـملحوظ جزءً فانٍ فی الـطبیعـة، ولا نفسیّـة لـه حتّیٰ یخصّ بالنیّـة الـمستقلّـة، فما اشتهر: من نیّـة الـجزئیّـة، غلط قطعاً.
نعم، ما یوجد فی الـخارج لابدّ وأن یکون صلاة، فلو أتیٰ بالقراءة بعنوان «أداء الـنذور» أو لأهل الـقبور، فهی لاتکفی؛ لأنّها لیست صلاة.
فالاستقلال إن یرجع إلـی عدم نیّـة الـصلاة، فهو یورث الـبطلان، وإن یجتمع معها فهو لایضرّ ولاینفع.
ولو اُرید من «الاستقلال» الـجمع بین الـصلاة أداءً والـمنذورة؛ بأن ینوی بالقراءة الـصلاة وأداء الـنذر، فهو لایوجب الـفساد؛ ضرورة جواز نذر الـواجبات والـعبادات الـمفروضـة، ولزوم قصد الأمر الـنذریّ فی الـسقوط؛ لأنّ الـمأمور بـه من الـعناوین الـقصدیّـة، فإذا صحّ ذلک فی الـکلّ، فیصحّ فی الـجزء أیضاً.
وقد یمکن دعویٰ: أنّ الـصلاة لیست إلاّ عدّة أقوال وأفعال متعاقبـة، فلو
[[page 167]]قصد تلک الـمتفرّقات، غیر قاصد للـهیئـة الاتصالیّـة وللـعنوان الـبسیط الـمنحلّ إلـیـه، وأتیٰ بها بعنوان الـمطلوب الـفعلیّ، فقد تمّت صلاتـه ظهراً.
[[page 168]]