التحقیق فی المقام

‏‏التحقیق فی المقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ الظاهر بعد ما تأمّلنا صحّة ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ من حکومة‏‎ ‎‏الاستصحاب التعلیقی علی الاستصحاب التنجیزی‏‏  ‏‏، إذ لا فرق بین المقام وبین‏‎ ‎‏سائر المقامات التی حکموا فیها بالحکومة‏‏  .‏

‏‏بیان ذلک‏‏  ‏‏: أنّ الثابت لنا فی الزبیب المغلیّ شکّ واحد یعبّر عنه بتعبیرات‏‎ ‎‏ثلاثة‏‏  ‏‏، فیمکن أن یعبّر بـ «أنّا نشکّ فی حلّیته وعدمها» ویمکن أن یعبّر بـ «أنّا‏‎ ‎‏نشکّ فی حرمته وعدمها» ویمکن أن یعبّر بـ «أنّا نشکّ فی حرمته وحلّیته»‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولکن مآل الجمیع واحد‏‏  ‏‏، إذ الثابت له حکم واحد والشکّ فیه شکّ واحد‏‏  ‏‏، فإذا‏‎ ‎‏استصحبنا الحرمة المعلّقة ارتفع أساس الشکِّ، کما أنّ الثوب النجس المغسول‏‎ ‎‏بماء مسبوق بالطهارة یمکن أن یعبّر عن طرفی الشکّ فیه بثلاث تعابیر‏‏  ‏‏: الطهارة‏‎ ‎‏وعدمها‏‏  ‏‏، والنجاسة وعدمها‏‏  ‏‏، والطهارة والنجاسة‏‏  ‏‏، ولکنّ الشکّ فیه ناشٍ عن الشکّ‏‎ ‎‏فی طهارة الماء وباستصحابها یرتفع الشکّ فی الثوب من أساسه‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فلا یوجد فرق بین المقام وبین سائر المقامات التی حکموا فیها‏‎ ‎‏بالحکومة من جهة السببیة والمسبّبیة‏‏  .‏

[[page 91]]