تنبیه : إذا کان عامّ ورد التخصیص علیه
ثمّ إنّ هاهنا نکتة یجب التنبیه علیها . وهی أنّه إذا کان لنا عامّ ورد التخصیص علیه ، فهل یوجب التخصیص تعنون العامّ وتقیّده أو یوجب ضمّ عدم محمولی إلیه فی الموضوعیة حتّی یصیر الموضوع مرکّباً أو لا یوجب شیئاً منهما ؛ مثلاً إذا قال المولی : المرأة تحیض إلی خمسین إلاّ القرشیة ، أو قال : ما زهق روحه یحرم وینجس إلاّ المذکّی ، فهل التخصیص بالاستثناء أو بالمخصّصات المنفصلة یوجب ترکّب موضوع الحکم الأوّل أو تقیّده أو لا یوجب شیئاً منهما ؟
لا إشکال فی بطلان الثالث ، فیدور الأمر بین الترکیب والتقیـید . والظاهر هو الثانی ، إذ لا شکّ ولا شبهة فی أنّ المولی الملتفت الحکیم لا یحکم إلاّ وقد تصوّر موضوع حکمه الجدّی ومتعلّق إرادته الجدیة بجمیع حدوده ، وجمیع ما له دخالة فی الموضوعیة ، وحینئذٍ فإمّا أن یکون حیثیة العامّ تمام الموضوع بحسب الإرادة الجدّیة فلا یعقل تخصیصه وأمّا أن لا تکون کذلک فیجب لحاظها مقیّدة بقید خاصّ فی صیرورتها موضوعة ، وأمّا لحاظ الموضوع مرکّباً من حیثیة وجودیة وحیثیة عدمیة من غیر لحاظ ارتباط بینهما فأمر یفرض فی مقام التعلیم والتعلّم فقط ، ولا واقع له فی الأحکام العرفیة فضلاً عن الشرعیة ، فتدبّر .
[[page 47]]