الأوّل: فیمن عدل بتخیّل عدم الإتیان بالاُولی ثم بان خلافه
لو عدل بتخیّل أنّـه لم یأتِ بالاُولیٰ فأتمّ، ثمّ تبیّن أنّـه أتیٰ بها، فهل یقع عصراً، أو تکون باطلـة وعلیـه الـعصر؟ فیـه وجوه:
بطلانها؛ للإخلال بالنیّـة.
والـصحّـة؛ لأنّها «علیٰ ما افتـتحت» ولا دلیـل علی اشتراط الـزائد علیـه.
والـتفصیل بینما لو کان تخیّلـه بحیث إذا سئل لأجاب: «بأنّـه یصلّی الـعصر» وبین الـغفلـة الـمحضـة، فعلی الأوّل تصحّ، دون الـثانی.
أو الـتفصیل بینما لو تذکّر فی الأثناء وبعدها، فعلی الـثانی تکون باطلـة، وعلی الأوّل یفصّل بینما إذا لم یأتِ بشیء بعنوان الـظهر، وما لو أتیٰ بـه بعنوانـه، فیبطل علی الـثانی، دون الأوّل.
وقد یفصّل فی هذه الـصورة؛ بینما لو تذکّر بعد الـدخول فی الـرکن، وقبلـه، فعلی الأوّل تبطل، دون الـثانی؛ لأنّـه یتمکّن من تدارک ما أتیٰ بـه -
[[page 157]]بعنوان الـظهر ثانیاً بعنوان الـعصر.
قال الفقیه الیزدیّ: «لو عدل بزعم تحقّق موضع الـعدول، فبان الـخلاف بعد الـفراغ، أو فی الأثناء، لایبعد صحّتها علی الـنیّـة الاُولیٰ، کما إذا عدل بالعصر إلـی الـظهر، ثمّ بان أنّـه صلاّها، فإنّها تصحّ عصراً».
وهذا خلاف ما اختاره فی الـمسائل الـسابقـة، حیث قال: «یجب استدامـة الـنیّـة إلـیٰ آخر الـصلاة؛ بمعنیٰ عدم حصول الـغفلـة بالمرّة».
اللهمّ إلاّ أن یحمل کلامـه علیٰ بعض الـوجوه الـسابقـة، أو علیٰ أنّـه یفصّل بین الـصلاة بلا نیّـة، أوالـصلاة مع الـنیّـة الـمخالفـة، وفیـه ما لا یخفیٰ.
[[page 158]]