الجهة الثانیة: فی عدم وجوب العدول من اللاّحقة إلی السابقة
هل یجب الـعدول من الـلاّحقـة إلـی الـسابقـة، أو لا؟ فیـه وجهان:
ظاهر الأصحاب هو الأوّل، وهو صریح الـفقیـه الـیزدیّ، وتبعـه الآخرون.
واختلفوا فی مواضع الـوجوب، بعد الاتفاق علیـه فی مسألتنا؛ وهی الـمترتبان بالأصالـة: أدائیّـة کانت، أو قضائیّـة.
ووجـه اختلافهم فی سائر مواقف الـعدول، اختلاف مبناهم فی مسائل
[[page 152]]صلاة الـقضاء، والـترتیب بین الـصلوات، ووجـه اختیارهم الـوجوب هنا، ظهور الأوامر فیـه.
وقد یشکل ذلک؛ لأجل منع الـظهور، ضرورة أنّ الأوامر والـنواهی فی الـمرکّبات وحدود الـطبائع الـمرکّبـة، ناظرة إلـی الإرشاد إلـی الـصحّـة، وطریقُ الـتصحیح؛ وماهو الـدخیل فی صحّـة الـطبیعـة، وما هو الـموجب لفسادها، ونفس الـموضوع فی هذه الـمسائل، تقصر عن قبول الإیجاب والـتحریم الـتکلیفیّین إلاّ مع الـنصّ.
ولأجل تلک الـنکتـة قلنا: إنّ الـعمل بأدلّـة الـشکوک أیضاً، لیس من الـواجبات الـشرعیّـة، وهکذا تبعیّـة الـمأموم للإمام فی الـجماعـة؛ فإنّ الأوامر الـباعثـة نحو الـتبعیّـة، مرشدة إلـیٰ أنّ الـجماعـة مبنیّـة علیها، والـمخالفةَ معها تضادّ بناءها، ولذلک اخترنا هناک، بطلانَ جماعـة الـمتخلّف الـعامد ولو بعمل واحد؛ فإنّ ترک الـتبعیّـة عمداً، یضادّ بناء الـجماعـة، وأدلّـة الـعدول والـشکوک، أیضاً ناظرة إلـیٰ تصحیح الـعمل.
نعم، لو کان إبطال الـعمل محرّماً، فترک الـعمل بتلک الأدلّـة نوع إبطال.
وبعبارة اُخریٰ: لا وجوب شرعیّ للـعدول حتّیٰ یلزم الـتخلّف عقابان؛ لترک الـعدول، ولإبطال الـعمل الـقابل للـتصحیح، مع عدم الـتزامهم بذلک عادة، فلو ترک الـعمل باختیار الـعدول، ورفع الـید عن صلاتـه الـتی بیده، وشرع فی الاُولیٰ، فقد تخلّف الـنهی عن إبطال الـعمل، دون الأمر بالعدول؛
[[page 153]]فإنّـه ربّما یکون من مترشّحات تلک الـمسألـة.
وتوهّم عدم الـتزام الأصحاب بحرمـة إبطال الـعمل الـقابل للـتصحیح، فی غیر محلّـه، وقد مرّ أنّهم أوجبوا الـعمل بالشکوک فی أماکن الـتخییر؛ فیما لو شرع فی الـقصر، ثمّ بعد إکمال الـسجدتین شکّ بین الـثلاث والأربع، ولیس ذلک إلاّ لتلک الـجهـة، فتدبّر.
[[page 154]]