شبهة ناشئة من لحاظ الجزء مستقلاًّ ولحاظه تبعاً
نعم، قد یشکل ذلک؛ لأجل أنّ شرط الـطبیعـة إن کان شرطاً لها بما هی هی، فخلوصها من الـریاء إجمالاً لا یکفی لصحّتها؛ لحصول ماهو الـمشروط.
وإن کان شرط الأجزاء، فبطلان الـجزء لایستلزم بطلان الـکلّ ولو کان واجباً؛ لتدارکـه فی الـمحلّ، أو لقضائـه خارج الـصلاة.
نعم، الـجزء الـرکنیّ یورث بطلانُـه بطلانَها.
فعلیـه لابدّ وأن یکون شرطَ الـطبیعـة، وشرطَ الأجزاء معاً، حتّیٰ یجب الـخلوص فی جمیع الأجزاء، وتبطل الـصلاة بالإخلال بـه فی بعضها، وهذا ممّا لا شاهد لـه فی أدلّـة الـمسألـة.
أقول: الـخلط بین لحاظ الـجزء مستقلاًّ ولحاظِـه تبعاً، أوجب الـشبهـة؛ فإنّـه لیس الـخلوص شرط الأجزاء؛ بمعنیٰ أن یلاحظ أجزاءها واحداً بعد واحد، واعتبر فیها ذلک، بل هو شرط الأجزاء فی لحاظ الاجتماع، لأنّها لیست إلاّ الـکلّ والـطبیعـة الإجمالیّـة، فما هو شرط الـطبیعـة شرط الأجزاء، وما هو شرط الـجزء فی لحاظ بقیّـة الأجزاء، هو شرط الـطبیعـة علی الإجمال.
فلو أخلّ بالخلوص فی جزء، أخلّ بشرط الـطبیعـة؛ لأنّـه لم یعتبر ذلک الـجزء مستقلاًّ، حتّیٰ یکون هو باطلاً بالاستقلال، وماهو شرط الـطبیعـة، لابدّ وأن یلاحظ فی جمیع أجزاء الـطبیعـة؛ لأنّها لیست إلاّ هی.
فمن الـجزء ماهو بحیال الـکلّ، ومن الـجزء ما هو فی لحاظ الـبقیّـة
[[page 116]]عین الـکلّ، فلاتخلط.
وتوهّم جریان الـقاعدة فیما لو أخلّ بشرط الـعبودیّـة أیضاً؛ بأن تکون صلاتـه صحیحـة لو عبد الـبیت بعد أمر الـرسول؛ توهّماً أنّـه یأمر بعبادتـه، فاسد؛ لأنّ «الـعبودیّـة» من الـعناوین الـمقوّمـة لموضوع «لاتعاد...» بخلاف الـخلوص من الـریاء، خصوصاً بعض مراتبـه الـمخفیّـة.
ولم یتعرّض الـسیّد الـیزدیّ فی «الـعروة» والأصفهانی فی «الـوسیلـة» لهذه الـمسألـة؛ وهو الإخلال غیر الـعمدیّ بشرط الإخلاص خصوصاً.
نعم، مقتضیٰ عموم فتواهم، صحّـة الـعبادة الـفاقدة لهذا الـشرط، إلاّ عن عمدٍ، أو فی بعض صور الـجهل بالمسألـة.
[[page 117]]