بطلان التفصیل بین الجزء الواجب والمستحبّ
وقد یتوهّم: أنّ شرط الـخلوص، یتبع الـعمل الـذی یراءیٰ فیـه، فإن کان واجباً فهو واجب، وإن کان مستحبّاً فهو الـمستحبّ.
وهو مدفوع بأدلّتـه؛ ضرورة أنّ أخباره ناظرة إلـیٰ شرطیّـة الـصلاة بالخلوص، من غیر الـنظر فیها إلـی أجزائها وتفصیلها.
[[page 115]]