محتملات المسألة ووجوهها ونقدها
فبالجملة: فی الـمسألـة احتمالات:
قال الـفقیـه الـیزدی: «الـثالث: أن یقصد ببعض الأجزاء الـواجبـة الـریاء، وهذا أیضاً باطل وإن کان محلّ الـتدارک باقیاً».
واحتاط بعض الـسادة الـمعاصرین: بأنّ «الأحوط فیـه الـتدارک والإعادة».
[[page 111]]وقال الـسیّد فی موضع آخر: «الـرابع: أن یقصد ببعض الأجزاء الـمستحبّـة، الـریاء، کالـقنوت فی الـصلاة، وهـذا أیضـاً باطـل علی الأقویٰ».
وقال بعض سادة الـعصر: «لأنّها زیادة وإن لم یأتِ بالآخر».
ویستفاد من الـسیّد أیضاً، أنّ الـوجـه للـبطلان هی الـزیادة، حیث قال: «نعم، فی مثل الأعمال الـتی لا یرتبط بعضها ببعض، أو لا ینافیها الـزیادة، کقراءة الـقرآن والأذان والإقامـة، إذا أتیٰ ببعض الآیات أو الـفصول من الأذان، اختصّ الـبطلان بـه، فلو تدارک بالإعادة صحّ» انتهیٰ.
وقد یشکل استدلالهم؛ لأنّ قولـه علیه السلام: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» لایشمل الـزیادة الـمطلقـة؛ إمّا انصرافاً، أو تقییداً، وتلک الـزیادة لیست عمدیّـة قطعاً؛ فإنّ من أخلّ بالشرط الـمعتبر فی الـطبیعـة، لم یخلّ عمداً بالجزء، ولم یزد فی صلاتـه ذلک الـجزء عمداً.
ولذلک نقول: یدور الـوجـه مدار أنّ الـشرط - وهو کونها عبادة اللّٰـه
[[page 112]]تعالیٰ، أو کونها خالصـة من الـریاء - إن کان رکناً، ویکون شرط الـطبیعـة، لا الأجزاء بالتفصیل، یورث الإخلال بـه الـبطلان؛ لأنّ الإخلال بالعبادة فی بعض الأجزاء، إخلال بشرط الـطبیعـة، وحینئذٍ لایتمکّن من الـتدارک، وإذا کان رکناً تبطل الـصلاة بالإخلال بـه، وعند فقد أحد الـقیدین لایمکن إبطالها بـه؛ لأنّـه إن کان غیر رکن فیشملـه قاعدة «لاتعاد...» وإن کان رکناً، ولکنّـه شرط الـجزء، فهو یتمکّن من الإتیان بـه کذلک.
نعم، بناءً علیٰ عدم جریان الـقاعدة فی الأثناء یشکل، ولکنّ الـحقّ جریانها.
وهکذا لو کان شرطاً للـجزء رکناً، وتذکّر بعدما تجاوز محلّ الـتدارک، فإنّـه أیضاً تبطل الـصلاة. ولقد فصّلنا الـکلام ثبوتاً فی مباحث الـخلل؛ حول مسألـة شرطیّـة الاستقرار، وأنّ الـمحتملات تقرب من الـثمانیـة، وتختلف أحکامها وآثارها.
[[page 113]]