بیان آخر: لاعتبار کون الصلاة ونحوها عبادة له تعالیٰ
ثمّ إنّـه قد یخطر بالبال أن یقال: بأنّ الـواجب علی الـعباد بعنوانـه، هو عبادة اللّٰـه تعالیٰ حسب الأوامر الـظاهرة فی الـمولویّـة، والأمر بالصلاة والـصوم والـحجّ - وأمثال ذلک من الـعبادات الـتی تکون عبادة عرفیّـة - لیس إلاّ لبیان الـطریقـة الـتی یعبد اللّٰـه تعالیٰ علیها؛ وذلک لأنّ الالتزام بوجوب الـصلاة والـعبادة مولویّاً، غیر ممکن؛ ضرورة أنّ الـعبادة لیست فی الـشریعـة واجبـة، ویکون اختیارها بید الـمکلّفین، بل هی موقوفـة علیٰ بیان الـشرع، فالنسبـة بین أدلّـة الـصلاة والـعبادة عموم مطلق، لا الـعموم من وجـه.
وقد تقرّر: أنّ تعلّق الإرادتین الـجدّیتین الـمولویّتین الـمتعلّقتین بالعنوانین، الـلتین تکون نسبتهما ذلک، ممتنع عقلاً، فلابدّ إمّا من اختیار کون أوامر الـعبادة، إرشاداً إلـیٰ شرطیّـة کون الـصلاة علیٰ وجـه تکون عبادة اللّٰـه، ولا تصحّ الـصلاة للـصنم، ولا لـه تعالیٰ ولـه معاً.
وإمّا من اختیار مولویّـة تلک الأوامر، وإرشاد أوامر الـصلاة إلـیٰ تعیین ما یعبد بـه اللّٰـه تعالیٰ:
مقتضیٰ فهم الـمشهور هو الأوّل، ومقتضی الـذوق الـشرعیّ ومناسبـة الـحکم والـموضوع، هو الـثانی.
وعندئذٍ یقال: تجب شرعاً عبادة اللّٰـه تعالیٰ بالصلاة ونحوها، فلابدّ من
[[page 81]]أن تکون الـصلاة بحیث تعدّ عبادة للّٰـه تعالیٰ، وهکذا الـصوم والـحجّ. وأمّا ما اعتبر الـشرع الـقربـة فی سقوط أمره، ولم یکن عبادة عرفیّـة، فهو خارج عن عمومات وجوب الـعبادة.
نعم، لو ادعی الـشرع عبادیّـة شیء بعنوانها، یثبت أحکامها، ومقتضیٰ ذلک وجوب الاحتیاط عند الـشکّ فی واجبات الـصلاة؛ لأنّ الـمسألـة تندرج فی کبری الـشکّ فی الأسباب والـمحصِّلات.
نعم، علیٰ ما تقرّر منّا من الـبراءة فی الـمحصِّلات الـشرعیّـة، تکون الـمسألـة مجری الـبراءة أیضاً، فلا تغفل.
[[page 82]]