اختیار وجوب الإتمام
والـذی تقتضیـه الـصناعـة - علیٰ ما عرفت منّا أنّ نیّـة الـقصر
[[page 66]]والـتمام لیست مورثـة لشیء، ولا موجبـة لاختلاف الـحکم فی موقف، وعلیـه فإن قلنا: بحرمـة إبطال الـعمل فی مثل تلک الـصورة، یتعیّن الـعمل بأخبار الـشکوک، إلاّ أنّ حرمـة الإبطال لا إطلاق لدلیلها.
أو قلنـا: بوجـوب الإتمام عند إمـکان الـتصحیح حسـبَ «الـقواعدِ» الـموضوعـة لتصحیح الـصلوات، وقولِـه علیه السلام: «الفقیه یحتال، ولا یعید الصلاة».
وهذا غیر بعید. والـتدبّر فیما اُشیر إلـیـه، یشرف علی الاطمئنان بأنّ الـشرع یشرّع الـقواعد لإتمام الـعمل صحیحاً، فعندئذٍ یتعیّن ذلک.
وقد یشکل: بأنّ الـتصحیح غیر ممکن؛ لأنّ قولـه علیه السلام: «الفقیه یحتال» لیس من الـقواعد الـشرعیّـة، بل هو بعث الـفقیـه إلـیٰ تفتیش حال الـقواعد الـصحیحـة، والـتفحّص عن موضوعها فی الـمسألـة؛ حتّیٰ لایعید، وأدلّـة الـشکوک لاتشمل الـمسألـة؛ لأنّها مخصوصـة بالرباعیّـة، وهی لا تحقّق إلاّ بالقصد؛ لأنّ الـشکّ إن کان بعد الـدخول فی الـثالثـة، فیکون ما بیده رباعیّـة، وأمّا بعد الـسجدة الـثانیـة من الـرکعـة الـثانیـة، فلیس هو رباعیّـة، حتّیٰ یمکن الـعمل بتلک الـوظیفـة الـمقرّرة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ عموم قولـه علیه السلام: «ابنِ علی الأکثر متیٰ شککت» یقتضی لزوم الـبناء؛ لأنّ الـخارج منـه لیس إلاّ الـغداة والـمغرب
[[page 67]]والاُولیین، وأمّا لو شکّ بین الـثلاث والأربع، یتعیّن علیـه الـبناء، وهکذا لو شکّ بین الاثنتین والـثلاث، فیلزم الـبناء حینئذٍ علی الأکثر.
وبعبارة اُخریٰ: الـتخییر فی الأماکن استمراریّ إلـیٰ هذه الـحالـة، فإنّـه عندئذٍ مشمول دلیل الـبناء علی الأکثر، فیکون أمر الـتخییر منقطعاً.
[[page 68]]