کلام الفقیه الیزدی وما یرد علیه

‏‏کلام الفقیه الیزدی وما یرد علیه‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا أسّسناه یظهر الـنظر فیما قالـه الـفقیـه الـیزدی فی «الـعروة»:‏‎ ‎‏«یجب تعیین الـعمل إذا کان ما علیـه فعلاً متعدّداً، ولکن یکفی الـتعیین‏‎ ‎‏الإجمالیّ، کأن ینوی ما وجب علیـه أوّلاً من الـصلاتین مثلاً، أو ینوی ما‏‎ ‎‏اشتغلت ذمّتـه بـه أوّلاً، أو ثانیاً، ولایجب مع الاتّحاد»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏فإنّ فی کلامـه مواضعَ نظر؛ ضرورة أنّ الـتعیین لایعقل إلاّ إذا کان‏‎ ‎‏الـمتعلّق مهملاً، وقد مضیٰ أنّـه لابدّ من تعیّن الـمتعلّق ثبوتاً حتّیٰ یتعدّد‏‎ ‎‏الأمر‏‎[2]‎‏، ولایکفی الـتعیّن الإجمالیّ لسقوط الأمر الـمتعلّق بالعمل الـمتوجّـه‏‎ ‎‏بعنوان «الـظهریّـة والـعصریّـة» ولایکفی ماقالـه؛ لأنّ الـصلاتین لو کانتا من‏‎ ‎‏قبیل الـظهرین، تجبان معاً، ویجب مع الاتّحاد فی مثل صلاة الـمغرب، وأمثالها‏‎ ‎‏من الـمعنونات الـشرعیّـة.‏

‏‏نعم، لو اتّحدت لایکشف الـعقل شیئاً فی سائر الـمواضع الـتی‏‎ ‎‏أسمعناکها، واللّٰـه الـعالم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 65]]‎