الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم
والّذی یخطر بالبال: هو أنّ المأمور بـه، مرکّب من الأمر الخارجیّ والصورة الـعینیّـة، والأمر الـذهنیّ والـمعنی الـقلبیّ.
مثلاً: صلاة الـغداة عبارة عن الـحرکات الـخارجیّـة الـمعنونـة بعنوان
[[page 61]]«الـغداة» وإن لم تکن فی الـغداة، کما یأتی بها فی الـلّیل قضاءً، وهذا الـجزء الـثانی، لایکون من الاُمور الـواقعیّـة الـقابلـة للإشارة إلـیها، وما هو مورد الأمر لیس إلاّ عنوان «الـغداة» وأمّا الـلاّزم فهو الـغداة بالحمل الـشائع، وهو لیس إلاّ فی الـنفس والـقلب.
والـذی تقرّر فی مقامـه: أنّ الاُمور الـوجودیّـة، لاتحصل إلاّ بالمبادئ الـمخصوصـة بها الـحاصلـة منها، وهی معلولتها، وتلک علّتها، وعندئذٍ هل یعقل حصول عنوان «الـغداة» مع الـقصد الإجمالیّ بالمعنی الـثانی دون الأوّل؟!
ولعمری، إنّـه غیر معقولٍ؛ ضرورة أنّ الـقصد الإجمالیّ - بمعنیٰ عدم حضور الـعنوان تفصیلاً، وعدم خطوره بالبال حین الـشروع - ممّا یکفی لحصول الـجزء الـقلبیّ بالضرورة، بخلاف الـتردید والـجهل؛ فإنّـه لیس من الـحقائق والـمعانی الـقابلـة لاستناد الـموجود إلـیـه، ولا شبهـة فی لزوم وجود الـعنوان، الـذی هو أمر ذهنیّ، وجزء مقوّم للـطبیعـة الـمأمور بها.
فإذا کان ذلک لازماً ولو بوجود ما فی خزانـة الـخیال، فهو یحتاج فی تحقّقـه إلـی الـعلم بالواقعـة؛ بمعنیٰ أنّ الـمکلّف إذا علم بأنّ الـمطلوب هو صلاة الـغداة، یتمکّن من تحصیل الـعنوان وإیجاده فی الـنفس حین الـعمل، وإذا کان جاهلاً لایقدر علیٰ تحصیل الـمطلوب بکلا جزءیـه.
وقصدُ الأمر الـفعلیّ والـمطلوب الـذی لیس مشروعاً إلاّ فی هذا الـوقت، أو هذا الـوقت ظرف وجوده، أو وجوبـه، یکفی لو کان للـجزء
[[page 62]]الـمذکور واقعیّـة یُشار إلـیها بتلک الـعناوین، وما یشار إلـیها هو الـذی یطلبـه الـمولیٰ، وهو لیس إلاّ صلاة الـغداة، إلاّ أنّ عنوان «الـغداة» لایوجد بذلک، مع لزوم وجوده بالضرورة.
فَعلیٰ هذا تحصّل: أنّ الـجزم بالنیّـة فی مواقف یحصل الـمأمور بـه مع الـتردید، لیس شرطاً عقلیّاً، وفی غیرها یلزم؛ للـزوم الإخلال بالأمر الـواجب الـمعتبر فی الـطبیعـة، کما عرفت.
ولایخفیٰ: أنّ الـقائلین باعتبار الـجزم، کما یقولون بـه فی هذه الـمواقف، یقولون بـه فیما لو کان الأمر غیر معلوم، وأنّـه إذا تمکّن من الـعلم بالأمر یجب ذلک.
وهذا غیر تمام؛ لأنّـه مع احتمال الأمر، یتمکّن من قصد الـظهریّـة والـعصریّـة کما لایخفیٰ، فلا تخلط.
وما اُورد: من أنّـه لایتمکّن من الامتثال مع الاحتمال؛ عند الـقدرة علی الـعلم الـتفصیلیّ بالمأمور بـه، مندفع فی محلّـه. فالاحتیاط بتکرار الـعمل غیر ممنوعٍ؛ لأنّـه یقصد وجـه الـعمل.
[[page 63]]