الجواب عن الاستدلال السابق

‏‏الجواب عن الاستدلال السابق‏

‏‏ ‏

‏‏قلت:‏‏ لو لم یکن الـقضاء واجباً، یلزم قصد الـیوم الـذی فات فیـه‏‎ ‎‏الأدائیّـة شرعاً؛ ضرورة أنّـه لو تعدّدت الـفوائت الـمتّحدة فی الـکیفیّـة‏‎ ‎‏والـکمّیـة، یلزم تعدّد الأمر الـمولویّ الـتأسیسیّ مع وحدة الـمتعلّق، وحیث‏‎ ‎‏لایعقل أن یتصرّف الـعقل، بل ولایکفی، فیکشف وجود الـقید فی الـمتعلّق،‏‎ ‎‏الـلاّزم اعتباره ولحاظـه حال الـعمل؛ لأنّـه من الـقیود الـقصدیّـة، لأنّ‏‎ ‎‏الـتکثّر لایحصل إلاّ بـه، وهذا بدیهیّ الـبطلان.‏

‏‏ویعلم من ذلک:‏‏ أنّ الـواجب هو عنوان «الـقضاء» والـشبهـة الـمذکورة‏‎ ‎‏فی تلک الأدلّـة وإن لم تکن بعیدة بدواً، إلاّ أنّ فهم الـمشهور حجّـة أقویٰ؛‏‎ ‎‏فإنَّهم من تلک الأدلّـة فهموا ذلک، ولا شبهـة فی وجوب الـقضاء بعنوانـه عند‏‎ ‎‏الـطائفـة‏‎[1]‎‏، بل سائر الـفرق الإسلامیّـة‏‎[2]‎‏، وتوهّم أنّـه لا ظهور لها فی‏‎ ‎‏وجوبها بعنوانـه‏‎[3]‎‏، فی غیر مقامـه بعد ملاحظـة أطراف الـمسألـة، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 52]]‎