وعلیٰ مسلک الفقیه الاُصولی
إنّهم «یُؤْمِنُونَ» إیماناً مّا بغیبٍ مّا، ویأتون بالصلاة إجمالاً، «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ».
وبعبارة اُخریٰ: هذه الآیـة فی مقابل الـکافر والـمنافق، فإنّهما لایؤمنون بالغیب ولایُصلّون ولاینفقون، ولایعطون الـزکاة أو سائر حقوق الـفقراء.
وأمّا الـمتّقون فهم الـمؤمنون بالغیب ویصلّون ویعطون الـزکاة؛ من غیر کونها فی مقام الإطلاق والـعموم.
نعم بناءً علیٰ کون الـعمومات غیر محتاجـة إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة، یثبت الـعموم الأفرادی، وهو غیر بعید، وأمّا الإطلاق من سائر الـجهات فلایثبت بمثلها، ومن أجل الأخذ بالقدر الـمتیقّن واقتضاء الـسیاق لایبعد دعویٰ تعیّن الـجملـة الأخیرة فی الـزکاة؛ لأنّ الآیـة ـ مضافاً إلـیٰ عدم ثبوت الإطلاق ـ لـها کأنّها فی موقف الإجمال، ولا شبهـة فی أنّ الـمنافقین والـکفّار یُنفقون، ولایُنفقون الـزکاة، فیکشف بذلک أنّ الـمقصود هی الـزکاة. واللّٰه الـعالم.
[[page 470]]وإن شئت قلت: قد تضمّنت سورة الـبقرة أحوال الـمؤمنین والـکافرین والـمنافقین فی عدّة آیات، وهذه الآیات ناظرة إلـیٰ حال الـمؤمنین فی حذاء الـکفّار والـمنافقین، فکما لا عموم فی الآیات الآتیـة، وتکون قضایا طبیعیّـة، وفی حکم الـمهملـة، کذلک الأمر فی هذه الآیات.
[[page 471]]