زمان و مکان و تحوّل موضوعات احکام

زمان و مکان و تحوّل موضوعات احکام

سید علی شفیعی

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

الحمد لله رب العالمین. و الصلوة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین

مقدّمه

نقش زمان و مکان در اجتهاد و یا در فقه بلکه در علوم حوزوی هر چند بدین گونه تصور می شود که مجتهد و یا روحانی (به معنای عام کلمه) باید روشنفکر باشد و در امر فهم و تفهیم دین مطابق زمان و مکان و محیط و پیشرفت جامعه سیر نماید و پیش برود و در جریان تقریر احکام دین، انتخاب اصطلاحات و اسلوب بیان، صعوبت و سهولت در گفتار، تکلم و سکوت. وضع و حال افراد و اشخاص و انتخاب مثالها و توضیحاتِ نمونه های فقهی و... حسن سلیقه داشته باشد و به اصطلاح،  مطابق روز بفهمد و بفهماند و تبلیغ نماید. و هر چند این تصور صحیح است و قابل تصدیق و غیر قابل انکار، لکن در عین حال مسألۀ تأثیر زمان و مکان در امر اجتهاد و فقاهت دارای حقیقتی ژرف و بنیادین است و رای آنچه در سطور فوق مطرح گردید که می بایست بصورت جدّی در مورد آن تحقیق کرد، بررسی نمود، نظر داد و بالاخره عمل کرد. بویژه آنکه این مطلب اساسی در سخن فقیهی عظیم الشأن، اسلام شناسی بزرگ، فیلسوفی عالیقدر و آگاه به علوم حقیقی و اعتباری و مطلّع به زمان و مکان، یعنی امام راحل حضرت خمینی کبیر ـ قدس سره الشریف ـ مطرح شده؛ آن هم در کوران انقلاب اسلامی و عصر فقه حکومتی که فرمودند: زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند...([1]) عنصر تعیین کننده، قید اجتهاد، و طرح این کلام شریف به گونه ای که امکان پیدایش عنصر و یا عناصر تعیین کنندۀ دیگر نیز وجود دارد، از جمله نکاتی هستند که غور و تعمق فراوانی در جهت فهم سخن امام و وصول به حقایق آنرا می طلبد. لذا هر کس به نوبۀ خود باید سعی و تلاش نماید تا این رهنمود ارزشمند امام راحل را بشکافد و به قدر فهم خود مدعا را بفهمد و از نتایج حاصلۀ آن، دیگران را بهره مند سازد. در این مقال ابتدا به چند نظریه که در آنها مسألۀ نقش زمان و مکان تأثیر ماهوی داشته اشاره می کنیم و سپس به تأمل و کاوش در افاضات بنیانگذار جمهوری اسلامی و مؤسس انقلاب اسلامی می پردازیم تا هم اهمیت، و هم تفاوت این نظریه را با دیگر انظار و آراء به دست آوریم.

 گفتار اوّل نظریه هایی دربارۀ نقش زمان و مکان در فقه

 (1 ـ 1) نظریۀ مرحوم آیت الله العظمی بروجردی

هر مسأله از فقه برای خود تاریخ و شرایط ویژه ای دارد زیرا فقه شیعه ناظر به فقه اهل سنت است چرا که در صدر اسلام خلافت و حکومت و طبعاً فقه و احکام عمدتاً در اختیار عامّه بوده و از طریق آنان میان مسلمین نشر می گردیده از اینرو روایات ائمۀ اطهار چه کلمات ابتدایی آنان و یا پاسخ هایی که به پرسندگان می فرموده اند ناظر به آرا و احکام اهل سنت و جماعت است. بنابراین در مورد هر مسأله و روایت باید زمان، زمینه، پُرسنده،  محیط و دیگر شرایط مربوط را قبلاً مورد توجه قرار داد (جهت صدور). چه بسا روایتی به صورت مطلق صادر شده باشد، لکن در واقع انصراف به زمان خاص و یا مورد مخصوصی داشته باشد (ذکر عام و ارادۀ خاص و یا انصراف به مورد خاص)، و یا با قید و خصوصیت ذکر شده، لکن متوجه به صورت عام باشد (ذکر خاص و اراده عام). توجه به این جهات ضروری بوده و این توجه بدون توجه به فقه عامه میسور نیست. بنابراین مطالعه و اهتمام به مسیر مسأله در بین فقهای عامّه و سپس سیر آن در میان فقهای شیعه، بالخصوص قدمای اصحاب (از محقق حلی صاحب شرایع متوفای 676 هـ تا عصر غیبت صغری) و بالاخص اقدامین فقهاء (از عصر شیخ طوسی متوفای 460 ه تا آغاز غیبت صغری) ضرورت می یابد و از این رهگذر جریان شهرت قدمایی مورد اهمیت قرار می گیرد.

این نظریه که از طرف شاگردان آن مرجع عالیقدر نقل می شود و از کتب و تقریرات درس معظم له نیز مستفاد می گردد، هر چند ناظر به عصر و زمان صدور روایات فقهی شیعه است و هر چند احراز آن در آحاد مسائل و احادیث صادره مشکل است،  اما به هر حال توجه به زمان و مکان و محیط صدور روایات و عدم اقدام به فتوا، بدون ملاحظۀ این موضوع، حاکی از نقش زمان و مکان خواهد بود. و چون چنین است،  پس هیچگاه در هیچ مسأله ای نمی توان از ملاحظۀ زمان و مکان و تأثیرات آنها غفلت نمود.

هر چند امام راحل ـ قدس سره ـ این شیوۀ استدلال را می پسندیده و حتی در تدریس مبانی خود نیز بدان عنایت داشته است،([2]) اما نمی توان اذعان قطعی داشت که منظور وی از نقش تعیین کنندۀ زمان و مکان در اجتهاد انحصاراً همین طریقۀ مرحوم آیة الله بروجردی بوده است. زیرا میان این دو جریان تفاوتهایی وجود دارد که در این مقال روشن خواهد گردید، و با دقت در صدر و ذیل جملۀ به یادگار مانده از امام راحل ـ قده ـ این تفاوت بیشتر مشخص خواهد شد.

 (2 ـ 1) نظریۀ علاّمه طباطبایی و شهید مطهری

این نظریه در پاسخ به این ایراد مطرح و ارائه گردیده که: آیا دین ثابت و جاودانه چگونه می تواند در طول زمان و با تغیّر و تبدّلهای فراوان زمانی و مکانی، افراد و اجتماعات را اداره کند و خود دین خاتم باقی بماند.؟ پاسخ در ثابتها و متغیرها نهفته است. توضیح اینکه اصل دین ثابت است و نه تنها در تمامی اعصار و ازمنه و امکنه یکی است، بلکه در تمام ادیان نیز یکی است. مانند هر آنچه که جزء اصول ثابت فطری و زیر بنایی انسان است. مانند وجوب نماز (ارتباط بین مخلوق و خالق) وجوب زکات (ارتباط میان مخلوقین) احسان و نیکویی به والدین (احترام به بزرگان، شکر نعمت و راهیابی به احترام و تعظیم آفرینندۀ اصلی از طریق احترام به آفرینندۀ مجازی)([3]) حرمت می گساری (تخریب عقل و گسترش فساد و نابودی تن و جان) وجوب راستگویی (سلامت نفس، ایجاد اعتماد بنفس و آرامش جسم و جان بوسیله همسوئی دل و زبان و...) ادای امانت (حفظ حقوق مردم و پاسداری از اعتماد متقابل)([4]).

این گونه مسائل و اصول، انسان بدوی و غارنشین تا کره پیما را شامل می شود و مرور زمان و تغیّر اعصار و امکنه تغییری در آنها ایجاد نمی کند. چه هر بشری در هر دور و زمانی بدانها نیازمند است و این گونه امور جزء فطریات انسان است و غرایز و فطریات هیچگاه قابل زوال و تغییر نخواهند بود و اساساً اصل انسانیّت بر آنها استوار است.

ولی قسم دیگر از مسائل داریم که متغیّرات هستند و هر چند بالاخره با یکی از احکام خمسۀ شرع انطباق می یابند، اما با تغییرات زمانی و مکانی و غیره قابل تغییر هستند. و اینها هستند که با انسان سیر می کنند و قابلیت تبدیل و تغییر و شدت و ضعف دارند. مثال: بستن کراوات به عنوان مصداقی از عنوان تشبّه به کفار حرام است، اما اگر از این عنوان خارج گردیده و جزء لباس عمومی مردم گردید، مجاز و مباح خواهد بود. لذا باید تشخیص داد که زمان آن را جزء چه مصداقی می داند و عرف عام چه می گوید. و نیز غذا را با دست خوردن مستحب است، اما آیا به عنوان یک حکم ثابت شرعی و یا به عنوان رسوم و آدابی در برابر آداب و رسوم جاهلیت؟. لذا با انقراض آن عصر و زمان و آن آداب و    

رسوم و استقرار عرف عام بر استفاده از قاشق و چنگال، نمی توان گفت که استفاده از این ابزار، عملی بر خلاف آن استحباب است،  بلکه میتوان گفت این استفاده خود نوعی از مصادیق با دست غذا خوردن است. چه،  منظور از غذا خوردن با دست آن است که آدمی همچون حیوانات بر روی خوراک نیفتند و حیوان گونه غذا نخورند و روایتی که در ذیل آیه کریمه «و لقد کرّمنا بنی آدم»([5]) وارد شده که کرامت بنی آدم غذا خوردن با دست می باشد،  می تواند به همین معنی باشد([6]) پس می توان گفت که در این صورت استحباب شستن دستها قبل از خوراک خوردن منتقل به شستن قاشق و چنگال می گردد (تأمل شود) و شاید به همین دلیل (و با صرف نظر از ضعف بعض روایات وارده) است که مرحوم استاد علامه آیت الله العظمی خویی ـ قدس سره ـ در رسالۀ توضیح المسائل عنوان «احکام خوردنیها و آشامیدنیها » را تبدیل به «آداب خوردنیها و آشامیدنیها» کرده است.

پس تطوّر زمان و مکان در تشخیص عرفها و آداب و رسوم تأثیر فراوان دارد و این بستگی به شناخت مجتهد از زمان و مکان دارد. و از این گونه موارد مثالهای فراوانی در سراسر فقه می توان آورد که با حفظ اصول و کلیات شریعت و تسرّی تغییرات و تبدیلات فقط به احکام دست دوم، هم ابدیت اسلام محفوظ و ثابت است و هم اداره و ادامۀ آن. و به گفته دانشمندان، هر علمی مشمول این قاعده است که اصولی ثابت دارد. و احکامی متغیّر به تغیّر شرایط و او صاف. دربارۀ این نظریه به همین مقدار اکتفاء میشود و تفصیل آن به کتب مشروح،  همچون اسلام و مقتضیات زمان، اثر علامۀ شهید مطهری ارجاع می گردد.

 (3 ـ 1) نظریۀ علامه شهید صدر

اختیارات ولیّ امر مسلمین به عنوان زمامدار اسلامی بر دو قسم است: اول تعیین موضوعات خارجی و پس از تشخیص موضوع، اقدام به اصدار حکم شرعی. مانند اینکه آیا صلاح جامعۀ اسلامی در قیام مسلحانه علیه حاکم جور است و یا در سکوت و تقیه؟ آیا آغاز رمضان و یا عید فطر و اول ذیحجه ثابت است یا نه؟ آیا موضوع اجرای فلان حد شرعی ثابت است یا نه.؟ بدیهی است پس از احراز موضوع، حکم شرعی که در احکام ثابته فقه مقرر است بر موضوعِ محرز صادر می گردد. پس دست حاکم در مورد احکام شرعی گشوده نیست، بلکه فقط وی حکم شرعی را محدود به حدود موضوع تشخیص یافته می نماید.

قسم دوم اقدام به پر کردن نقاط خالی است که از سوی شریعت در اختیار ولیّ امر گذارده شده است تا بر اساس شرایط زمان و مکان و دیگر شرایط ویژه اقدام به ادای وظیفه نماید. مانند زکات بر غیر از موارد نُه گانه، چنانکه علی ـ علیه السلام ـ در مواردی نسبت به اسب جعل زکات فرمود([7]). و یا منع از احتکار که در عهدنامۀ وی به مالک اشتر آمده است ([8]) و یا موارد دیگر. بدیهی است که در این قسم نیز حاکم اسلام اختیار مطلق ندارد که به هر گونه بخواهد عمل نماید، بلکه باید در چهارچوب وضع عناصری متحرک در محدودۀ عناصری ثابت،  که مستنبط از کتاب و سنت است، باشد و اتفاقاً در میان عناصر ثابت اشاراتی به عناصر متحرکه هست که هدف و منظور اصلی از حکم ثابت را نشان می دهد و حاکم اسلام با شناخت ظروف زمان و مکان و دیگر شرایط حادثه اقدام به حکم لازم جهت تحقق آن اهداف و مقاصد می  کند و بدین وسیله نقاط خالی را مسدود می کند و بدین گونه قواعد کلی و اهداف اساسی اسلام را پابه پای زمان و مکان و شرایط تکاملی و پیشرفتهای جامعه جامه عمل می پوشاند([9]).

این نظریه با وجود مقبول بودن و اعتبار آن، هر چند از سوی بعضی از شاگردان آن شهید سعید به معرض پاره ای از ایرادات قرار گرفته است،  ولی ما چون در مقام بیان مطلب و مطالب دیگری هستیم،  از بیان آن ایرادات و تحلیل آنها صرف نظر می کنیم و فقط از جهت نقش زمان و مکان  (طبق نظریه فوق) آن را نقل کردیم.

این نکته را نباید ناگفته گذارد که اگر مرحوم شهید صدر این نظریه را در مورد ولایت حاکم و اختیارات ولی مطرح کرده باشد، چنانکه از کلمات ناقلین آن استظهار می شود و تعبیر «مِلاء منطقة الفراغ» (پر کردن نقاط خالی) از سوی آن شهید بزرگوار مؤید همین معنی است، باید گفت اِعمال اختیارات فقیه به صورت یاد شده (صدور حکم در موارد خالی از تکلیف شرعی)، نوعاً منحصر به موارد معدود و محدودی است که زمینۀ صدور چنین احکامی را فراهم می آورد و رفع تحیّر و ابهام از فرد و یا جامعه اسلامی می نماید و در عصر هر حاکم و مرجعی ـ به گواهیِ تاریخ ـ موارد نادری رخ داده که فقیهی از این گونه اقدامات انجام داده باشد و بر فرض که دایرۀ آن را شامل احکام فقه حکومتی هم بدانیم، سایر مباحث فقه را در بر نمی گیرد و شاید در آن مباحث نیازی نباشد. در صورتی که نظر حضرت امام راحل  _ قده _ می تواند شامل عموم مباحث فقه بشود چنانکه روشن خواهد شد.

(4 ـ 1) نظریۀ قبض و بسط تئوریک شریعت

حاصل این نظریه آن است که حقیقت دین امری ثابت و مقدس است، اما معرفت دینی و آنچه ما از دین به دست می آوریم، امری متغیر و تابع برداشتهای ما در هر روزگار و متناسب با دانشهای ما است. زیرا بین دین و دیگر علوم ارتباط متقابل وجود دارد از اینرو معرفت دینی امری متحول (و بنفسه فاقد قداست) است و قهراً این تحوّل با تحوّل دنیا و تحول زمان و مکان و علوم و عرف و عادات سیر می کند و فهمی از شریعت بی نسبت به معلومات بیرونی و بدون استناد به دیگر معارف بشری و ناهماهنگ با آنها به دست نمی آید([10]).

این نظریه با قطع نظر از صحت و یا عدم صحت آن، به خاطر پاره ای از اشکالات و یا ابهامات که فعلاً مجال طرح آنها نیست، لکن عالم دینی را وا می دارد که برای فهم هر چه بهتر دین به دنبال تحولات علمی و فکری و تبدّلات موجود در گسترۀ زمان و مکان و غیره برود و دست کم به این عقیده باشد که مقدار فهم او از دین بستگی به مقدار معلومات و معقولات او و بستگی به تجربیات او از تحوّلات مکان و زمان دارد، وگرنه در عصری زیستن و توجّه به تغیّرات و تبدّلات نداشتن، فهمی متحوّل و متکامل به انسان نمی بخشد.

می نگریم که در این نظریه نیز شرایط زمان و مکان، یا مستقیماً و یا غیرمستقیم و از طریق تحوّل و تبدّل علوم و عقول که طبعاً با تحوّل زمان و... متحوّل می شوند، ملحوظ است.

اینک که از نظرات یاد شده آگاه شده و با صرف نظر از تشریح آنها و مقایسه آنها، راه جهت درک مقصود اصلی (فهم رهنمود ارزشمند امام راحل ) روشن گردید به بیان نظر مقدس ایشان می پردازیم.

 (5 ـ 1) نظر امام راحل: نقش تعیینی زمان و مکان در اجتهاد

راهیابی به منظور پراهمیت و ارجمند حضرت امام  _ قده _ نیازمند توجه دقیق به چند مقدمه است.

مقدمۀ اوّل: از عقاید اولیه و اصلیه ما خاتمیت دین اسلام و غیر منسوخ بودن شریعت، و جاودانه و ابدی بودن احکام نورانی اسلام است «که حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیمه و حرام محمد حرام ابداً الی یوم القیمه»([11]). هر آنچه در این زمینه گفته شود و ارائه گردد ضروری است که در چهارچوب این عقیدۀ اصلی و استوار بر این باور قطعی باشد و اصولاً مسألۀ مورد نظر فقط در محدودۀ اسلام جاودانه و شریعت غیر منسوخ قابل طرح است.

مقدمۀ دوم: مسألۀ نسخ که در علوم (کلام، اصول و تفسیر)  مورد بحث قرار گرفته است، دارای یکی از دو معنی است:

 1 _ رفع الحکم الثابت: این معنی که سابقاً از سوی برخی از دانشمندان ارائه   

گردیده است، از نظر محققین مردود اعلام شده است. چه از سویی اگر حکمی ثابت است. نسخ بدان راه ندارد و اگر منسوخ گردیده پس دارای ثبات نبوده است. و از سوی دیگر این معنی با مسألۀ بداء ـ که از عقاید صحیح و مقبول نزد امامیه است ـ منافات دارد([12]).

2 ـ بیان اَمَدِالحکم: این معنی صحیح و غیر مخدوش است و با دیگر عقایدمان منافاتی ندارد. چه با آمدن دلیل ناسخ کاشف به عمل میآید که حکم قبلی زمانش تا اکنون بوده است؛ هر چند بر ما معلوم نبوده است و به لفظ دیگر حکمی مدت دار بوده است که ما آنرا دائم می پنداشتیم و با آمدن ناسخ متوجه موقت بودن حکم منسوخ گردیدیم. پس در حقیقت نسخی به معنای واقعی وجود نداشته و فقط از اصطلاح نسخ استفاده شده است([13]).

تبصره: این دو معنی ناظر به مفهوم نسخ و جنبۀ ثبوتی آن است، لکن از نظر وقوع و جنبۀ اثباتی باید به علم فقه و تفسیر مراجعه نمود و مهمترین مرجعی که بدین جنبه کمک می کند، مقدّمۀ تفسیرالبیان ـ اثر محققانه استاد اعظم مرحوم آیت الله العظمی خویی  _ قدس سره _ است([14]).

مقدمه سوم. هر حکمی از احکام شرعی دارای موضوعی است که نسبت آن موضوع به حکم خود نسبت علت به معلول و معروض به عرض است و هر موضوعی یا بسیط است و یا مرکب از اجزاء و قیود. قسم اول تمام الموضوع است و در قسم دوم هر یک از اجزاء و قیود، جزءالموضوع می باشند که با اجتماع تمام آنها و کلّ آنچه مؤثر در ترتّب حکم است حکم مربوط مترتب می شود. و چنانچه جزء یا قید یا وصفی کم شده و یا دگرگون گردد تحقق حکم منتفی خواهد گردید، بلکه چه بسا زمینه و موضوعی برای حکم دیگر فراهم خواهد آمد. تفصیل بیشتر این مقدمه در بحثهای آینده خواهد آمد.

مقدّمه چهارم: تغییراتی که امکان دارد در موضوع (اعمّ از موضوع بسیط و یا مرکب) روی دهد اساساً بر دو گونه است:

1 ـ تغییر درونی و ماهوی: مانند تبدیل شراب به سرکه، تبدیل خون انسان به خون پشه، تبدیل آب متنجّس به بخار، تبدیل لاشۀ سگ مرده در نمکزار به نمک، کرم و یا حشره‎ای که از مدفوع و یا مردار به وجود می آید، عضو حیوان نجس پس از پیوند به بدن انسان به گونه ای که عضوی از انسان محسوب شود و نیز سایر آنچه که در احکام مطهرات در ذیل استحاله، انتقال و انقلاب ذکر گردیده است. بدیهی است با تغییر موضوع و تبدّل ماهیت، حکم از نجاست به طهارت مبدّل می گردد.

2 ـ تغییرات برونی (خارج از ذات و ماهیّت): مانند تغییر ملاک و مناط حکم که این تغییر باعث می شود موضوع یک حکم هر چند بظاهر موجود است، لکن به ملاحظۀ  فقد مناط و ملاک، حکم شرعی از موضوع قبلی مسلوب و منتفی گردد و طبعاً به حکم دیگر محکوم شود؛ مشروط بر اینکه ملاک و مناط حکم به صورت قطعی و مطابق موازین اجتهادی برای فقیه احراز گردیده باشد. و این خود یکی از جایگاههای سخت و دشوار فقه و اجتهاد است. چه تشخیص قطعی اینکه ملاک و مناط احکام چیست به سادگی امکان‎پذیر نیست و تفاوت میان علت حکم و یا حکمت آن از قدیم الایام در فقه استدلالی مطرح گفتگو است.

مثال: آیا ملاک و علّت واقعی حرمت ربا مبارزه با تجمع ثروت، ترک فعالیت بدنی و مالی، تمرکز مال در دست اغنیاء، متروک شدن نیکی و احسان به افراد انسان و... و... و دیگر اموری است که در مصادر اسلامی نقل گردیده و به مرور زمان کشف شده است؟. اگر چنین است پس چرا در مواردی منصوص و مصرّح، بیع ربوی معدود در ربای معاملی، ربای فیمابین مسلم و کافر، پدر و فرزند، زن و شوهر و امثال ذلک تجویز گردیده است.؟ و اگر جهات یاد شده علّت تامه و ملاک قطعی حکم نیستند، بلکه حکمت و فوائد حاصله از تشریع این حکم الهی می باشند پس چرا در پاره ای موارد غیر منصوصه میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.؟

دیگر از موارد تغییرات غیرماهوی، تغییر عنوان است که فرموده اند: این هم باعث تغییر در حکم شرعی میگردد؛ مانند خمر که مست کننده و نجس است (در صورت مایع بالاصاله بودن)، اما هنگامی که مادۀ مسکرۀ آن شدت یافته و درصد آن افزایش یافت و مبدل به الکل گردید و قابلیت شرب نداشته، بلکه کشنده و یا کور کننده گردید، به استناد تغییر عنوان خمر به الکل و اینکه از عموم ادلۀ حرمت و نجاست خمر خارج شده است، محکوم به اباحه و طهارت گردیده است. البته مسأله مورد بحث است و نظر شخصی اینجانب بر طهارت نیست.

مورد دیگر از تغییرات برونی، تغییر در روابط اجتماعی و اقتصادی است؛ همچون مسائل احیای موات و تملک اراضی احیاء شده، معادن و اقسام انفال که در شرایط فردی و عادی زندگی همان احکام شرعی مربوط به آن ساری و جاری است، اما در شرایط اجتماعی زندگی کردن و گسترش جامعه و وجود حکومت اسلامی و ضرورت تحت پوشش قرار دادن اقشار مردم تحت قوانین مدوّن اجتماعی و لزوم ملاحظۀ نسل‎های آتیه و... مسائل، وضع دیگر و در نتیجه حکم دیگری پیدا می کنند؛ چنانکه همین مورد اخیر هم در کلمات حضرت امام راحل  _ قدس سره الشریف _ بالصراحه مورد توجه و ذکر قرار گرفته است([15]).

مقدمۀ پنجم: بحث از اینکه آیا زمان می تواند موجب تغییر ماهوی بوده و نقش در تغییر ذات و ماهیت داشته باشد مسأله‎ای فلسفی است که مجالی جهت طرح آن در علوم اعتباری نیست؛ بالاخص فقه که عمدتاً  بر مبنای عناوین عرفی استوار است.

آنچه مسلّم باید دانست، آن است که اولاً هر تغییری در موضوعات و عناوین احکام موجب تغییر در حکم خواهد بود. چه امور قراردادی و اعتباری در اختیار صاحب قرارداد و اعتبار کننده (شارع اسلام) است و می تواند آنچنان که بخواهد اموری را کلاًّ و یا بعضاً مورد اعتبار قرار دهد.

ثانیاً. تغییر برونی موضوعات به وسیلۀ زمان و مکان امری قطعی و ممکن، بلکه واقع است و می تواند مورد ملاحظۀ شارع اسلام باشد، اعم از اینکه زمان و یا مکان خاص را به عنوان جزء و یا قیدی اعتباری در موضوع احکام ملحوظ فرماید و یا جعل حکم شرعی را ناظر به زمان و مکان خاص و یا در ظر ف زمانی و مکانی مخصوصی قرار داده باشد که این صورت هم به جزء و یا قید بودن بازگشت دارد. خلاصه اینکه تشخیص اینکه حکم به صورت مطلق است و یا مقیّد به زمان و مکان خاص و یا ناظر به یکی از آنها و در ظرف آنها است، فقیه را مواجه با صعوبت و معضل می نماید. چنانکه اشاره خواهیم نمود.

مقدّمۀ ششم: از مقدمات یاد شده این نتیجه بدست می آید که جاودانگی و ابدیت احکام (که عقیده الهی ما است) به این است که اولاً شریعت اسلام اصولاً و فروعاً و من حیث‎المجموع دینی ثابت، ابدی و غیرمنسوخ بوده است و همان گونه که اصول آن، چه در زمینه عقاید و یا قوانین، باقی و لایزال است، احکام و فروع آن نیز جاوید و پابرجا است.

ثانیاً معنی استمرار و ابدیت فروع به این است که مادام که موضوعاتی را که شرع مطهّر به عنوان زمینه و موجب احکام قرار داده ثابت باشند، احکام مترتّبه نیز ثابت و مستمر و مستقر هستند و تغییر نخواهند کرد. زیرا همان گونه که تفکیک معلول از علت امکان ندارد، تفکیک حکم از موضوع نیز معقول و مقبول نیست. لکن چنانچه موضوع و یا بخشی و یا قیدی و یا عنوان آن دگرگون گردید، بالضروره حکم نیز منتفی خواهد شد. چه این موضوع دیگر آن موضوعی نیست که شارع اسلام حکم را بر آن مترتّب فرموده است، بلکه موضوع دیگری است که طبعاً حکم دیگری را می طلبد؛ هر چند به ظاهر و یا به ملاحظه انس و عادت گمان رود که این همان موضوع پیشین است. که این نکته انشاءالله در خلال مطالب آتیه روشن‎تر خواهد شد.

مقدمۀ هفتم: ضروری است که مجتهد دارای شجاعت و شهامت در فکر و اندیشه باشد و از ابراز رأی و فتوا نهراسد. این جرأت و جُربزه به دو گونه است و در دو مسیر حاصل می گردد.

یکی قبل از صدور فتوا، و آن بستگی به داشتن مبانی اجتهادی قوی، بالاخص در مورد حجیت و عدم حجیت اجماع، چگونگی حجیت خبر واحد، توجه به علائم و قرائن داله بر تعمیم یا تخصیص، اطلاق یا تقیید و کشف از فهم دقیق و صحیح مذاق و مشرب صاحب شریعت و شناخت عمیق از فقه اسلام و هر آنچه که در بینش فقهی و دید علمی فقیه مؤثر است تا فقه و اصول را علومی فنی و تخصصی ندانسته، بلکه آنها را وسیله ای جهت تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی بشر از هر جهت و در هر زمان و مکان بداند. بالاخص در دنیای پر آشوب و جهان متلاطم که اسلام از هر جهت مورد تهاجم افکار مسموم و اندیشه های خطرناک و اتهامات ناجوانمردانۀ استعمار قرار دارد و همۀ ابزار دشمن جهت متلاشی نمودن کیان اسلام و مجد و عظمت مسلمین بسیج شده است. این است که ما فقه و فقاهت را بلکه اعلمیت را به متخصص بودن در پیچ و خم های علم اصول و آگاهی از ریزه کاریهای مبحث مشتق، معنی حرفی، تقسیمات استصحاب و مندرج کردن یک مورد و یک مسأله به این اصل و یا آن اصل و امثال ذلک نمی دانیم که خود این مباحث گاهی پژوهشگر را فرسنگ ها از مبانی و اهداف شارع اسلام دور می کند و به نتایجی غیر از آنچه اولیاء دین خواسته‎اند می کشاند. گاهی به سوی احتیاط فراوان و خستگی و یبوست در فکر و تنگ گرفتن بر حیات فرد و جامعه. با اینکه اسلام دین عزت، سهولت، سماح و دین فعالیت و ستیز و دین روشنی و نورانیت است، و زمانی به سوی بی‎باکی (نعوذ بالله) و بی توجهی ب اینکه این مردم هستند که باید به دنبال شرع و نظام اسلام و قوانین حیات بخش فقه باشند، نه اینکه دین و مذهب در هر زمان و مکان دنباله روی خواسته‎های مردم باشد و تابع امیال و خواسته ‎های این و آن شود که دیگر محوریّت دین از دست رفته و به هر سوی کشانده شود. و خلاصه به اصطلاح اهل فن، نه راهی که موجب اختلال نظام و یا عسر و حرج گردد و نه طریقی که منتهی به هتک دین و خروج از آن شود.

و اما پس از تحقّق رأی و استقرار فکر و حصول فتوا، فقیه باید از هیاهوی مردم و مقدّسین نهراسد. افکار و عادات مردم معیار و ملاک نباشد و آنان را با خود و بر رأی خود تطبیق دهد، نه رأی و فکر خود را با آنان. روحانی و بالاخص فقیه باید همیشه نقش رهبری و خط دهندگی داشته باشد، نه تابع ذوق و عرف مقلّدین باشد و منتظر بماند تا حال و وضع و روحیات و عملکرد مردم و محیط خود را مستعد و آماده ببیند. فقیه باید خط  شکن و صاحب نقش اداره و تدبیر باشد، نه پیرو منطق (ببینیم چه می شود).

انصاف باید داد ما در بسیاری از موارد و مسائل از قافلۀ علم و فکر عقب می مانیم و صبر می کنیم تا فلان موضوع وارد صحنۀ زندگی مردم شود، آنگاه جهت آن راهی می جوئیم. مسألۀ بستن لوله‎های مرد و زن، تنظیم نسل، موارد احتکار، بانکداری، مسائلی از اقتصاد و تعدادی از حوادث واقعه و مسائل مستحدثه از این قبیل است که تفصیل آنها مجالی وسیعتر از محدودۀ این مقاله را می طلبد.

 گفتار دوّم تحوّل در اجتهاد

در طول تاریخ فقه و اجتهاد، ما فقهاء و بزرگانی داشته‎ایم که با یک دنیا از شجاعت و دلاوری در فقه شریف غوطه‎ور شده و با صراحت و شهامت فراوان آراء و فتاوی خود را اعلام و ابراز داشته و از هیچ چیز و هیچکس نهراسیده‎اند. رجال برجسته‎ای چون محقّق حلّی صاحب شرایع، محقّق اردبیلی صاحب مجمع‎الفایده و البرهان، شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهرالکلام، شیخ جعفر نجفی صاحب کشف الغطاء، سید محمدکاظم طباطبایی صاحب عروة الوتقی، آیةالله العظمی حکیم صاحب مستمسک العروةالوثقی (که در اواخر حیات خود و در بحبوحه اوضاع آن عصر فتوای صریح به طهارت اهل کتاب داده و زمینه را برای تعدادی از فقهای دیگر که متمایل به همین نظریه بوده لکن از اظهار آن طفره می رفتند فراهم نمود که آنان نیز اظهار فتوا به طهارت نمودند) و ده ها بلکه صدها فقیه و مجتهد دیگر که شمارش نام و آرای مهمه و خطیر آنان به درازا می کشد.

و در عصر حاضر بنیانگذار جمهوری اسلامی و مؤسس اساس انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی  _ قدس سره _ شجاعترین، قویترین، و آگاه‎ترین فقیه و مرجع اسلامی بود که نه تنها با آرای عمیق و افکار اصیل خود قدرتمندانه فقه و مبانی آن را دگرگونی بخشید و با صراحت تمام و جرئت فراوان از عهدۀ این کار برآمد، بلکه با رهنمودهای ناصحانه و نصایح حکیمانه و گفتارها و نوشتارهای ارزشمند خود راهگشای دیگران گردید و باعث دل و جرئت یافتن آیندگان شد. بدانسان که نقش علمی و عملی و معنوی آن امام راحل مشعلی فروزان بلکه آفتابی درخشان است که پویندگان راه علم و استنباط را روشنی می‎بخشد و سالکان اجتهاد و استنباط را ارائۀ طریق می‎نماید و بینش و جهان‎نگری را به فرزندان علمی و فکری خود به ارمغان داده، از زلال فقه پویای جعفری سیراب میفرماید. ـ جزاه الله عن الاسلام و العلم خیر الجزاء ـ که اینک ما به برکت وجود آن رهبر بزرگ الهی به فحص و بحث و تحقیق و کاوش در اجتهاد متحرک و زنده پرداخته و از آن منبع بزرگ، الهام می‎گیریم.

 (1 ـ 2) نقش زمان در اجتهاد

اکنون به منظور تبیین هر چه بیشتر نقش زمان و مکان به عنوان دو عنصر مؤثر در اجتهاد و با توجه به مقدمات هفتگانۀ یاد شده و ملحوظ داشتن تمامی این مقدمات و بهره‎وری عمیق و دقیق از آنها به عنوان اصول پایه‎ای و شالوده اساسی، بحث را ادامه می دهیم.

از مهمترین ویژگیهای مذهب شیعه فتح باب اجتهاد است. مادام که این در باز است و مادام که عقل از منابع چهار گانۀ اجتهاد به شمار می رود و فقیه در چهارچوب منابع و معیارها و مدارک اجتهاد حرکت می کند، و با عنایت به امتیاز بزرگ دیگر (اعتقاد به حسن و قبح عقلی) مجتهد همیشه پا به پای زمان حرکت و مشی می نماید. فقه با این وصف، پویا و مترقی است و حوادث واقعه و مسائل حادثه را بخوبی از عهدۀ جواب بر می آید و از قافلۀ اندیشه و تمدّن عقب نمی ماند، بلکه مدام پیشاپیش وقایع جزئی و کلی گام بر می دارد و به نیازهای گوناگون فرد و جامعه پاسخ می گوید.

لازمۀ استفادۀ اکمل و احسن از این مواهب بزرگ آن است که مجتهد، دست اندرکار استنباط، قشری ودُکَم نباشد و از تحجر و یبوست فکر به دور باشد. اسیر قالبهای دست و پاگیر و محدود کنندۀ فکر و عمل نگردد. به تطورات زمان و مکان و محیط مطلّع باشد. سرد و گرم روزگار چشیده و حالات روحی، اخلاقی، فردی و اجتماعی مردم را بشناسد. از دیگر علوم بویژه آنچه با فقه همسایه و خویشاوند است، بهره‎ور باشد. با اقشار مختلف دانشگاهی، ارباب صنایع، بازاریان و با قشر جوان تماس داشته و عرف و عادات آنان را بداند. از وسعت مطالعه برخوردار باشد. مهمتر از همه به مسائل سیاسی و حوادث و رخدادها آگاه و اهل تحلیل و اظهارنظر باشد. کوتاه سخن آنکه مصداق (العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس([16]) باشد. در این صورت است که چنین فردی فقه غنی تشیع را بهتر می‎فهمد و می‎فهماند و از عهدۀ درک و فهم روایات اهل بیت عصمت و وحی بهتر بر می آید و معاریض کلام معصومین را زیباتر و جامعتر درک می کند([17]).

بدیهی است چنین مجتهدی، بیمه را که از مهمترین روابط اقتصادی اجتماعی است، عقدی عقلایی و مستقل و مشمول ادلّۀ «اوفوا بالعقود»    

می داند[18] و نمی گوید که مشمول قاعدۀ ضمان مالم یجب (تعهد بلاموجب) است و صحیح نیست؛ تا چه رسد که گمان کند عقد جدیدی است که در عصر شارع اسلام نبوده، پس مندرج در عمومات نیست و باطل است. چنین فقیهی نمی گوید: چون عقود زمان شارع اسلام همه به زبان عربی بوده است، پس عمومات فقط عقود جاریۀ به زبان عربی را فرا می گیرد و به هر زبان دیگر و در هر مکان و زمان باید باطل باشد.

چنین مرجعی به خوبی می تواند احتکار را شامل همۀ اشیاء و کالاهایی که مورد نیاز مبرم جامعه است و بقای حیات مردم بسته به آنها است بداند، نه مخصوص گندم و جو و... حتی در امکنه و ازمنه‎ای که قیام و قوام جامعه به آنها بستگی ندارد.

چنین فردی همان گونه که حق اجبار بربیع اجناس احتکار شده را به حاکم اسلام می دهد، حق قیمتگذاری را نیز به او می دهد. چه روایات دال بر منع از قیمتگذاری را ناظر به اوقاتی که قحط و غلاء معلول حرص و طمع مال اندوزان نیست، می داند و نه مربوط به شرایط انحرافی حاصل از اعمال مال اندوزان و محتکران که به خاطر جلب سودهای کلان و یا صدمه زدن به اقتصاد مردم و یا تضعیف نظام اسلامی اجناس موجود را پنهان می کنند و از معرض استفادۀ مردم خارج می سازند. گذشته از آنکه در عموم ولایت فقیه حاکم فرقی بین جواز اجبار بربیع و اجبار بر قیمتگذاری وجود ندارد. و اینها همه مستند به شرایط صدور روایات و احادیث مربوطه است و مستند به شناخت شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه است.

این گونه مثالها از جمله مواردی است که نشان می دهد عمدتاً زمان در تعیین موضوع حکم و طبعاً در مسیر اجتهاد و استنباط حکم شرعی نقش عنصری دارد. تشخیص اینکه آیا موضوع اطلاق دارد و حکم هم مطلق است، پس باید فتوا نیز عام باشد (الغاء خصوصیت زمان) و یا اینکه زمان دایرۀ موضوع را تقیید و تضییق می کند (هر چند بظاهر عام است) پس حکم هم مقید به زمان مخصوص می گردد، از جمله مسائلی است که فقیه آگاه متبحّر باید از عهدۀ آن بر آید. حتی تشخیص اینکه ادلۀ شرعیه آیا ناظر به ازمنه و شرایط فردی مردم هستند، پس شامل حالات اجتماعی و تشکیلاتی مسلمین نمی شوند، مانند مسألۀ معادن و انفال و تملک موات و... ـ که در کلام امام راحل نیز مطرح گردیده است ـ [19] و یا اینکه همۀ شرایط و احوال را در بر می گیرند، نیز باید از چشم و فهم تیزبین مجتهد آگاه به اوضاع و احوال زمانی و مکانی به دور نماند.

اینک به چند مثال دیگر مبادرت می شود:

1 ـ آیا سبق و رمایه مخصوص اسب و تیر و کمان است ـ که در عصر حاضر باید این بخش مهم از فقه اسلام تعطیل گردد ـ و یا اینکه اسب و... ناظر به ابزار نظامی است که در آن عصر بوده و امروز شامل مانور با پیشرفته ‎ترین خودروهای زرهی، تانکها، توپ‎ها، خمپاره اندازها و... است که سوای نتایج موردنظر و عمل به «اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل»[20] عظمت فقه اسلام و وسعت دید فقهاء را نیز نمایانگر است.؟

2 ـ مضاربه (مهمترین حرکت اقتصادی سالم و ضد ربا) حتماً باید با نقدین (درهم و دینار) باشد پس در زمان حال متوقف گردد. و یا نقدین عنوان مشیر به پول رایج زمان است و امروز با هر پول رایج در هر کشوری می توان از این اصل سودمند استفاده کرد و با رباخواری به مبارزه پرداخت.؟

3 ـ مسألۀ منع از خرید و فروش خون آیا عام و مطلق و کلی است یا به اعتبار وجود منافع عقلائی حلال است؟ اشاره می شود که در زمان ما معاملۀ خون یکی از مواردی است که عقلایی ترین منافع حلال را همراه دارد.

4 ـ مسألۀ سکوت دختر باکره در مورد قبول ازدواج حکمی مطلق و کلی و بلاشرط است و یا ناظر به زمانی است که دختران با شرایط خاص بسر می برده و به هر دلیلی متمکّن از اظهار قبول خود نبودند؟ اما در این اعصار و ازمنه که دختران با رشد جسمی و فکری و قدرت تصمیم گیری بر ردّ و یا قبول عقد، جرئت و شهامت کامل بر اظهار مکنونات قلبی خود دارند و حتی سکوت آنان چه بسا مفهوم دیگری داشته باشد، باز هم سکوت آنان به معنی رضای آنان است.؟

5 ـ مسألۀ حریم در مبحث مشترکات و حدود معینی که برای چاه، کشتزار، قنات، چشمه، خیابان و... به عنوان حریم تعیین گردیده است، یک حکم کلی ثابت دائمی است؟ و یا به ملاحظۀ زمان صدور روایات و مقدار نیاز عرفی در آن عصر بوده است بالخصوص پهنای گذرگاه عام که بمقدار ذراع (حدود دو و نیم متر) تعیین گردیده است، آیا یک حکم تعبدی است؟ و آیا این مساحت در این اعصار و در شرایط شهرهای کنونی قابل امکان است؟[21]

از این موارد فراوان می توان یافت؛ چنانکه در دیگر بخشهای اسلامی نیز این جریان وجود دارد. مثال:

1 ـ روایاتی که در رابطه با مدح و یا ذمّ تعدادی از شهرها وجود دارد که قطعاً به ملاحظۀ اوضاع و احوال قدیم و مردم پیشین آن بلاد بوده (بنابر صحت اسناد این احادیث) و هرگز قابل عموم و شمول جهت کلیۀ مردم و تمامی زمانها نمی تواند باشد.

2 ـ ادعیه ‎ای که جهت درمان پاره ای از بیماریها روایت شده است که ناظر به دورانهایی است که طبیب و درمان و وسائل پزشکی نبوده و دعا و توجه به باریتعالی بهترین معالج و یا مسکّن بوده است و هرگز ناظر به شرایط کنونی در عصر حاضر نیست. لذا نه ضرورت دارد که آنها را انکار کنیم و نه در صورت عدم اجابت دعا دچار سوء ظن گردیم؛ بلکه این ما هستیم که توجه به زمان نداشته و یا سوراخ دعا را گم کرده ایم.

آری مسألۀ توجه به زمان است که حلّال بسیاری از مشکلات و روشنگر بخشی عظیم از مبهمات و معضلات است.

   (2 ـ 2) نقش مکان در اجتهاد

و اما تأثیر مکان و نقش آن در اجتهاد همچون نقش و تأثیر زمان است و ملحوظ داشتن آن در موضوعات احکام موجب تبلور و تکامل فقه خواهد بود. چه از طرفی شهرها و بلاد به اعتبار قرب و بُعد از تمدّن و به ملاحظۀ قوّت تعقّل و وسعت دید اهالی و مردم آنها یکسان نیست و آنان که در شهر زندگی میکنند نسبت به روستاییان، و ساکنان مراکز استانها نسبت به اهالی دیگر شهرها، و مردم پایتختها نسبت به دیگر شهرها و شهرستانها، و سکنۀ برخی کشورها نسبت به بعضی دیگر از فهم و ادراک و تأمل و تعقل و هوش و فراست بیشتری برخوردار هستند و طبعاً درک و تشخیص آنها از موضوعات و ماهیّات، قویتر از افراد و جماعات دیگر است. و این خود در وصول و بلوغ به احکام شرعی و مفاهیم اسلامی مؤثرتر و نتیجه بخش تر است.

از سوی دیگر با ملاحظۀ شرایط مکان در تنقیح موضوعات احکام ـ که گاهی به صورت مطلق و کلی و منسلخ از تقیّد به مکان صدور یافته‎اند ـ معلوم می شود که این شرط هم باید منظور و ملحوظ باشد و چه بسا گاهی تقیّد و تأثیری از جانب مکان به نظر می رسد، در صورتی که باید الغاء خصوصیت شود و موضوع به طور مطلق ملحوظ و مقصود است. همۀ اینها به سبب تأثیر در موضوع باعث تغییر در حکم می گردد و فقیه باید با حواسّ جمع و توجه کامل وارد این مراحل گردد. نمونه های مربوطه به مکان در فقه اسلام کم نیست که فقط به تعدادی از آن اشاره میرود:

1 ـ جنسی در جایی به کیل و وزن معامله می شود و در مکان دیگر به گونۀ دیگر. آیا معاملۀ ربوی در مورد این جنس همه جا حرام است و یا همه جا مجاز؟ یا اینکه تابع چگونگی معامله است و هر جا پیرو شرایط دادوستد است؟ و به لفظ دیگر، چنانچه دلیلی دالّ بر جواز به صورت مطلق و یا دالّ بر عدم جواز به طور کلی باشد، همه جا قابل تسری است و یا باید دلیل اول محمول بر عدم ربوی بودن و دلیل دوم حمل بر ربوی بودن شود.

2 ـ اگر در کشوری شطرنج به طور کلی از ابزار قمار خارج شده و به هیچ وجه استفادۀ بر دو باخت از آن نشود بلکه به مقاصد مباح مورد استفاده قرار گیرد، آیا در همین کشور شطرنج محکوم به جواز است و یا اینکه حکم به جواز منوط به آن است که از کل جامعه رخت بر بندد و از مورد بُردوباخت خارج شود؟ یعنی آیا ادلّۀ مطلقه باید به اطلاق خود باقی باشد یا آنکه حمل شود بر خصوص اماکنی که با شطرنج قماربازی می کنند؟

3 ـ آنچه در مکانها و زمانها معمول و متداول است، معاملۀ تعدادی از اجناس به عدد (کتاب، تخم مرغ، ساعت و...) و برخی به متر (پارچه و...) و بعضی به وزن است. آیا چنانچه در مکان و زمانی کتاب و ساعت و تخم مرغ به وزن معامله شد و یا پارچه به صورت کیلویی به دادوستد درآمد، همان احکام اصلی باید ملاحظه شود (به اعتبار غالب و متداول) و یا احکام ویژۀ همان مورد؟

4 ـ اصولاً سایر موارد و مثالهایی که برای نقش زمان گفته شد قابل انطباق بر مکان، اشخاص و... نیز هست و اطالۀ کلام لازم نیست.

5 ـ از همۀ موارد مهمتر و ارزنده‎تر، آیا احکام و دستورات فقهی صادره به صورت فردی در همۀ اماکن و ازمنه باید به همان صورت پیاده شود، وگرنه باید تعطیل گردد؟ و یا با دقت و تأمل، ظرف زمانی و یا مکانی صدور آنها به دست آید که در نتیجه در همۀ اماکنی (چون جمهوری اسلامی ایران) که شرایط دگرگون شده و اسلام حکومت خود را برقرار ساخته، و جامعه اسلامی بر اساس قوانین حکومت شرعی تأسیس یافته است احکام به تبع تغییر موضوع دگرگون شده و حکم و احکام جدیدی باید جایگزین حالت قبلی شود؟ (عیناً نظیر آنچه که نسبت به زمان (زمان قبل از تشکیل حکومت اسلامی) گفته شد.

کوتاه سخن آنکه زمان، مکان، شخص و اشخاص، اوضاع و احوال و دیگر شرایط تماماً در تغییر موضوع احکام می توانند نقش داشته و به عنوان تمام الموضوع و یا جزء الموضوع (هر چند جزء داخلی و به صورت قید) مؤثر باشند و چه بسا احکامی بظاهر مطلق و عام، لکن مقید به قید خاص صادر شده باشد که فقیه در مرحلۀ استنباط از آن قید و جزء غفلت کند. و یا واقعا  حکم کلی و عام باشد، اما وی دچار اندیشه خاص شده و تخصیصی روا بدارد. که همه این موارد از مزالّ اقدام است و باید مجتهد بدانها عنایت داشته باشد.

آری با ملاحظه و محاسبۀ زمان، مکان، شرایط، احوال و اوضاع گذشته و حال فقه تحوّلی عظیم می یابد و به سوی واقعیّت خود پیش می رود و نقش سازندۀ خود را در ساختار فرد و جامعه بازیافته، حرکت آفرین و حیات بخش می گردد.

 (3 ـ 2) تشخیص موضوع و اجتهاد

امام راحل، آن فقیه عظیم و اسلام شناس بزرگ، بر این عقیده بود که آنچه شهرت یافته که تشخیص موضوعات احکام از وظایف فقیه نیست، یک اشتباه است، بلکه فقیه باید در موضوعات مهم تتّبع و غور نماید و به نتایجی برسد. اصلاً مگر نه مجتهد خود نیز از اهل عرف است، پس چرا با استفاده از روشهای اجتهادی که در اختیار دارد به تبیین و تعیین موضوعات نپردازد. اصولاً چرا مجتهد باید مقلّدِ اهل عرف باشد؟ مجتهد اگر با دو بال (علم و عرف) به سوی شناخت موضوعات برود و مستقیماً در صدد تحقیق بر آید، دریچه های دیگری از علم و فهم به روی او باز خواهد شد. گذشته از آنکه به تشخیص خود اعتماد خواهد داشت و خود و مقلّدینش از سرگردانی و ندانمکاری رهایی خواهند یافت. زیرا کتب و مدارک مربوطه را از نظر گذرانده، از مطالب رسانه‎های گروهی مطلّع شده، با اقشار مردم انس داشته، از حوادث کشور و جهان اطلاع مستقیم یافته، مقررات و قوانین دنیا را شناخته و آنگاه با نظری باز و بینشی روشن نسبت به موضوعات فتوای خود را صادر و حکم شرعی را بیان می دارد و خود خواهد دانست که آیا شطرنج در دنیا از ابزار قمار و برد و باخت خارج شده و یا هنوز بر آن باقی است.

او خواهد دانست آیا عروض و بروز خصلت آفرینندگی و مخلوق پرستی علّت حرمت مجسمه سازی است و چون دیگر این علّت وجود ندارد، بلکه مجسمه سازی به عنوان یک هنر تجلی دارد پس حرام نیست و یا اینکه جهات یاد شده حکمت و فلسفه‎ای بیش نیستند پس حرمت مجسمه سازی کماکان باقی است؟

خواهد دانست که تنظیم نسل (از نظر شرعی) با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی کشورمان چه حکمی دارد.

خواهد دانست که چه بخشی از مسائل اقتصادی و امور بانکداری مشمول ربای حرام هستند و کدام مورد ربا نیست.

خواهد دانست که مفهوم و مصداق غنای حرام در فقه کدام، و واقعیّت موسیقی حلال و مباح کدام است.

و خواهد دانست که بسیاری از اجماعات موجود در ابواب مختلف فقه فاقد شرایط حجیّت بوده و دست کم مدرکی هستند نه تعبّدی و حاکی از رأی معصوم  _ علیه السلام _ .

و خواهد دانست که ضرورتی ندارد، بلکه نباید احکام فقهی را با (اگر چنین است، اگر چنان است. و در صورتی که چنین باشد) بیان کند و آنها را منوط به موضوعات مبهم و واگذار به خود عوام نماید.

و بالاخره فقیه بدانجا خواهد رسید که فقه را به عنوان یک علم حقیقی و واقعی با نقش سازنده در زندگانی فردی و اجتماعی انسان ها و تعیین کنندۀ سرنوشت از گهواره تا گور شناخته و بشناساند، هر چند در ظاهر فقه را جزء علوم اعتباری و قراردادی آورده اند.

آری، فقیه عالِم به زمان و مکان برای کلیات فقه و عمومات روایات می تواند مصادیق و نمونه های زنده و مترقی ارائه کند و از باب حسن تطبیق اصول بر فروع و اجودیت در استنباط، هم عظمت فقه و هم حسن ذوق و سلیقۀ خود را به نمایش بگذارد و گامهای بلندی در جهت تبیین حقایق و رفع مشکلات جامعه بردارد و از امثله ذهنی و مصادیق فرسوده، غیر واقع و مسائل غیر مورد ابتلاء و فروع خشک و بی محتوی که احیاناً باعث وهن فقه و شرمندگی فقیه است ـ  بپرهیزد و موجب زین و زینت اهل بیت  _ علیهم السلام _ باشد که: (کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شیئاً).[22]

امید آنکه خداوند متعال ما را توفیق هر چه بهتر در شناختن و شناسانیدن فقه اسلام، و بهره وری از انفاس قدسیه اهل بیت عصمت و طهارت که همراه با قرآن کریم صاحبان اصلی فقه و فقاهت هستند، و استفاضه از روح بلند و رهنمودهای پیامبر گونه فقیه واقعی عصرمان امام راحل  _ قدس سره الشریف _  عنایت و مرحمت فرماید. انشاءالله.

 (4 ـ 2) آثار و نتایج

ضروری است در پایان این گفتار اشاره ای به نتایج و برکات حاصله از مراعات و ملاحظه مطالب و نکات یاد شده در اجتهاد و استنباط کنیم.

1 ـ اعادۀ حیثیت فقه اسلام که برخی پنداشتند و القای شبهه نمودند، که اسلام جامد بوده و تطوّر ندارد و قادر بر تأمین مصالح همه جانبۀ مردم نیست.

2 ـ وضوح هر چه بیشتر این حقیقت که نه تنها دین عامل تخدیر نیست؛ بلکه تنها عامل حرکت و تعالی، دین اسلام و فقه شریعت است.

3 ـ توجّه فکری و عملی به عقل در مقام اجتهاد و استفراغ وسع، از طریق تشخیص امور و اولویّت‎های ظنی و قطعی، تنقیح مناط (وحدت ملاک)، منصوص العلّة و مستنبط العلّة، فحوای خطاب، دلیل خطاب، لحن خطاب و تنبیه خطاب([23]).

4 ـ شجاعت و شهامت در استنباط و صدور فتوا و عدم هراس از مخالفت شهرت قدمایی و احیاناً از اجماع در صورت وجود دلیل مقنع بر مسأله؛ در عین حال اهتمام به درک و فهم کلمات اساطین فقه و لزوم غور در آنها.

5 ـ خروج تدریجی فقه از حالت انزوا و فردی به سمت حالت تحرک و اجتماعی، بلکه قانونی و تشکیلاتی و احتراز از پندار صدور احکام به صورت قضایای خارجیه و توجه کامل به صدور احکام بنحو قضیۀ حقیقیه؛ بلکه به سمت قضایای قانونیه و تحلیل مواریث فقهی اهل بیت (ع) بر این اساس.

6 ـ عدم عروض و بروز خلاء در ابعاد فقه بوسیلۀ درک جدید از ملاکات و موضوعات و ترتّب حکم شرعی بر آنها و کم شدن موارد احتیاط در فتوا، بلکه کم شدن موارد تمسک به اصول عملیه، به جهت دستیابی به دلایل و امارات.

7 ـ ترقی و تعالی فقیه چه با احساس ضرورات زمان و مکان و دیگر شرایط، وی پابه ‎‎پای اوضاع و احوال جدید پیش می رود و بخاطر هر احتمالی در ایجاد تغییر ملاک و موضوع، همۀ ابعاد و جوانب را در نظر می گیرد و به صورت انسانی جامع، خردمند، هوشیار و مراقب جلوه می کند.

8 ـ تداوم و پویایی فقه ـ با توجه به فتح باب اجتهاد، ملاحظۀ عوامل زمان، مکان، اشخاص و حالات، عامل مهمّی جهت سیر تکاملی فقه از طریق تکامل اجتهاد و  پا به پای زمان پیش رفتن خواهد بود؛ بخصوص با ملاحظۀ تحول علوم و افکار و مناطق و سیر تصاعدی آنها، و بهترین دلیل این مدعا ملاحظه و مقایسۀ فقه قدمایی (تا اواخر عصر محقق حلی، صاحب شرایع م 676) با فقه متأخرین، (از اوایل عصر علامه حلی م 726 هـ ) بلکه متأخری المتأخرین است.

9 ـ مطالعه و تأمّل در عواقب و آثار و توالی فاسده یا صالحه حکم، یا فتوایی که فقیه در مقام صدور آن است و اینکه آیا منطبق با شرایط زمان و مکان هست یا نه و اگر نیست آیا حقّ تقدّم با کدام یک است؟

10 ـ خروج از تکرار مکررات و در جازدن و ورود به پهنۀ تحقیق و ابداع، زیرا ابتکار و نوآوری دلیل بر عظمت فکر و تعالی اندیشه و اقتدار فقهی مجتهد است.

11 ـ درک بیشتر و بهتر از روح شریعت، فلسفۀ احکام، و توجه کامل به روح قانون و تشخیص انگیزۀ قانونگذار.

12 ـ توفیق شناخت عناوین، ملاکات، موضوعات و هر آنچه زمینه و مقدّمۀ حکم شرعی است و اینکه آیا واقعاً احکام تکلیفی مترتّب بر عناوین عرفی هستند؛ هر چند ماهیّت آنها مقتضی حکم دیگر باشد و یا ملاک آنها برای حکم دیگر بوده باشد. مانند: ربا و حیله‎های شرعی، خمر مسکر مایع بالاصاله به عنوان و اسم دیگر و... .

13 ـ جامعیّت علمی و فکری مجتهد، که نونگری در فقهِ احکام، لازم یا ملزوم این جامعیّت است.

14 ـ پذیرش این حقیقت که اجتهاد و بخصوص علم اصول، نه هدف است، نه هنر و نه فنّ بالاصاله؛ بلکه وسیله و ابزاری برای نیل به حقایق زندگی و اهداف انسانی است و با جابجا کردن مجرای اصول و اخراج فرعی از محدودۀ یکی از اصول عملیّه و درج آن در چهارچوب اصل دیگر (انتقال از برائت به اشتغال و بالعکس و...) بدون ملاحظۀ جوانب و جهات دیگر، انسان نه مجتهد واقعی خواهد بود و نه میتواند تعیین کنندۀ تکلیف بندگان خدا باشد.

15 ـ نظر به اینکه در جهان بینی اسلامی هم فرد اصالت دارد و هم جامعه، (هر چند در صورت تعارض حق تقدم و تفوق با جامعه است) پس فقه نه صرفاً فردگرا است و نه جامعه گرا، بلکه هم حقوق و احکام فرد و هم حقوق و تکالیف جامعه و هم قانون لازم در مورد تعارض را باید ملحوظ کند. بدیهی است عدم توجه به زمان و مکان و حالات و اطوار و اشخاص، مجتهد را در استنباطش یکطرفه می نماید و در نتیجه وی را از قدرت ادارۀ جامعه ساقط می کند (فتوا به مالکیت شخصی بی‎قید و شرط، پندار عدم وجود مالیات و عوارض با وجود خمس و زکوة، جواز تصرّف مطلق در انفال و معادن، رأی به هر گونه بهره‎ وری و استفاده از مباحات بدون توجّه به ولایت و حکومت اسلامی و. و. و...) بخشی از این گونه آرای اعوجاجی و یا انحرافی است. و بدین وسیله است که پی به عظمت بینش اجتماعی، سیاسی و فقهی امام راحل   _ قده _ می بریم که با چه وسعت  نظری فقه اسلام را مورد  توجه قرار داده است.

16 ـ فقه مجموعه ای مرتبط و پیوسته و به هم گره خورده است. هر چند به ظاهر دارای تقسیمات و تفصیلات ویژه ای چون عبادات، معاملات، احکام، عقود و ایقاعات است و هر بخشی خود دارای شقوق و شعب و فروعی بوده و به ابواب و مسائلی منشعب می شود. معنی این سخن آن است که اولاً، امر آن دائر بین وجود و عدم است (گرچه به ظاهر در مورد افراد مختلف، و دائر بین کامل و ناقص و شدید و ضعیف است). ثانیاً، واقعیت وجودی این مجموعه بر فرد و جامعه آن است که بر همۀ شرایط و اوضاع و احوال زندگانی مادی و معنوی انسان پرتو افکن شده و در تمامی جهات و جوانب حیات او متجلّی باشد بطوریکه با حرکت یک فرد و با سیر یک جامعه، این فقه باشد که حرکت می کند و سیر می نماید. همه کس و همه چیز باید کاملاً متحلّی و متجلّی به فقه باشد. علیهذا لازمۀ نیل به این مقصد بزرگ آن است که فقها و مجتهدین عظام، در هر عصر و زمان و مکانی، اجتهاد خود را متناسب با سیر زندگانی بشری انجام داده و احکام الله را به صورت مترقی، روشنگر راه و تأمین کنندۀ خواسته‎های واقعی فرد و جامعه ارائه فرمایند و این جز با ملاحظۀ جدّی و مراعات اساسی شرایط مکان و زمان، گذشته و حال و آینده، حالات و روحیات افراد و اجتماعات و دیگر عناصر مؤثّر، عملی نیست. چنانکه امام راحل  _ قده _ خود در عملکردش این چنین بود (از جزئی‎ترین و شخصی‎ترین برنامه هایش تا مهمترین اعمال و اقوالش) و در ارشادات، توصیه ها و رهنمودهایش نیز بدان سان که همه می دانند. لذا پیشنهاد می شود:

   1 ـ مجتهد در مقام استنباط توجّهش به جنبۀ سیستماتیک بودن فقه باشد تا دچار پندارهایی از قبیل انحلالی بودن مسائل شرع، انحلالی بودن تقلید و اینکه هر مسأله ای تقلیدی مستقلّ از تقلید در مسائل دیگر دارد و امثال این گونه توهمات نگردد.

2 ـ در مقام تدریس، تألیف، بحث و غیره توجه به مثالهای عینی و زنده و مؤثّر در حیات انسان داشته و به مقایسۀ آنها با زمان گذشته و حال و آینده بپردازد تا آینده ساز نیز بوده باشد؛ آنچنانکه امام راحل  _ قدس سره _ در خطوط و سطور آخر جلد دوم تحریرالوسیله انجام داده است که در مورد احتمال تغییرات فلکی و دگرگونیهای وضع کرات می‎ فرمایند: و لو صحّ ماقیل من امکان مخابرة الاجسام تحدث لا جلها احکام أخر ایضاً([24]).

و از مثالهای بی‎محتوا و فروع خارج از ابتلاء و یا منقضی التاریخ به بهانۀ ثمرۀ علمی و یا تحریک ذهن و غیره پرهیز شود.

3 ـ آثار علمی خود را چه از نظر شیوۀ استنباط و چه از جهت شیوۀ تدریس و تألیف متناسب با عهد و زمان حاضر، بلکه مطابق با راه و روال زندۀ موجود در آکادمیهای علمی جهان عرضه نماید.

4 ـ از پیچ و خمهای فنّی اجتهاد، بالخصوص در علمِ اصول احتراز نموده و فقط به جنبۀ آلی بودن این مباحث پرداخته، به مقدار وصول به ذی المقدمه و حصول ثمرۀ عملی، طرح و بحث نماید. چه زمان بسیاری از بحثها گذشته و کوتاهی عمر الاهم فالاهم را ایجاب می نماید.

17 ـ آنچه شهرت داشته و یا دست کم نقل می شود که، شخص متخصّص در فقه و اصول (به معنای مصطلح حوزوی = استاد در پیچ و خمهای فنی و ماهر در زیروبمهای فکری و ذهنی و سابقه دار در تأسیس و تنقیح قواعد و مباحث پیچیده ای که چه بسا کاربرد عملی مؤثّری در فقه و عمل عینی فرد و جامعه هم نداشته باشند؛ همچون: مباحث معنی حرفی، تصور قدر جامع میان صحیح و اعم، برخی اقسام و مسایل استصحاب کلی، اقسام وضع، تصویر شرط متأخر به وصف تأخّر خارجی یا علمی یا تقدّم و تأخّری که مساوی تقارن دهری است و دهها مسایل و فنون دیگر) اعلم وافقه از شخص جامع است (از مجتهدی که از دیگر علوم بهره هایی دارد اما همانند مجتهد اول دارای تخصّص ویژه و سابقۀ زمانی بیشتر نیست). این سخن فاقد محتوا و واقعیت است؛ و لااقل کلیت و اطلاق آن ممنوع و غیر قابل قبول است. زیرا:

اولاً ـ در طول این نوشتار آشکار گردید که علوم با یکدیگر ارتباط و تأثیر و تأثّر متقابل دارند؛ و فقه نیز از این قانون مستثنی نیست. بالبداهه آن کس که بهره مند از علوم دیگر است در فقه تواناتر و بر فهم و درک حقایق آن استادتر است. این خود مبحثی دامنه دار است. حتی از عالم جلیل و محدث بزرگوار، مرحوم شیخ حرّ عاملی متوفای 1104 هـ صاحب وسایل الشیعه منقول است که، هرکس از طبع شعر، ذوق ادبی و نظم اشعار بی‎بهره است نمی تواند به کنه عمق احادیث و روایات معصومین (ع) پی ببرد. مؤیّد آن، سخن برخی از اعاظم محقّقین است که: دو سوّم کلام عربی فصیح بر کنایات، مجازات، استعارات و فنون معانی و بیان و بدیع استوار است و طبعاً کلمات ارباب وحی و عصمت نیز مشمول این مدّعا است.

ثانیاً ـ ملاک در فقاهت، برخورداری از روح فقه، مقتضیات زمان و مکان به ویژه زمان صدور روایات و دیگر شرایط مربوطه، آگاهی از آنچه هست و آنچه باید باشد، تعقّل همه جانبه، شناخت مقدمات و عواقب آراء صادره، آگاهی دقیق از موضوعات عقلی و عرفی بالاخص موضوعات مستنبطه، هر چند بوسیله کارشناسان زبده و معتمد درک کافی از منافع و مضارّ جوامع اسلامی و بشری و دیگر اموری است که در اجتهاد متحرک و فقه صحیح تأثیر دارند. با این ابزار به استنباط احکام پرداختن و به تطبیق قواعد و کبریات بر مصادیق و جزئیات همت گماردن است که می تواند جامعه را اداره نماید و به سمت صلاح و سداد سوق دهد. و گرنه در یک جامعه بسته و حوزه محدود، امکان شناختن و شناساندن شریعت مطهر اسلام مطابق با پیشرفت‎های سریع و همه جانبۀ جهان وجود ندارد.

18 ـ همگامی با فقه حکومتی، در شرایطی که انقلاب شکوهمند اسلامی پیروز شده، جمهوری اسلامی تأسیس یافته، حکومت قانونی و شرعی تشکیل گردیده و کشور ما در لوای نظام ولایت فقیه مسیر الهی خود را طی میکند و قانون مندی بر مملکت سایه افکنده است، مجتهدین معظّم باید فقه و اجتهاد را بر اساس حکومت، آن هم حکومت اسلامی مطرح فرموده و به بحث و تدریس و تألیف و تحقیق بپردازند. اجتهاد و استنباط با دید حکومتی بسی متفاوت با دیدگاه فردی قدیم است. احیاناً مطالب و نکاتی در خلال برخی کتب و پاره ای از مقالات دیده و شنیده میشود که بر اساس همان شیوه های کهنه و قدیم است؛ و حاکی از جمود فکری و فردیگری است که هرگز با زمان فعلی و عصر حاضر و شرایط نظام حکومتی ما مطابق نیست. توهّم اینکه در باب قضای اسلامی علم حاکم حجت نیست، جمود بر موضوعیّت دینار طلا و درهم نقره در باب دیات و حدود و تعزیرات، بدون توجه به اینکه درهم و دینار بعنوان پول رایج زمان مرح بوده و امروز پول رایج در هر کشوری چیز مخصوصی است و بسیاری از فروع و مسائل، در ابواب مختلف فقه از اینگونه است.

در عصر حاضر فقط در صورتی فقه شریف اسلام می تواند پاسخگوی واقعی نیازهای گوناگون بشری باشد، و در جهان به صورت متعالی مطرح گردد، که متناسب با حکومت اسلامی و مطابق با شرایط زمان و مکان و افراد و جوامع باشد. وگرنه متاعی خشک و بی ‎بهره و یا کم بهره خواهد بود. نباید از یاد ببریم که رهبر کبیر و فقید انقلاب ما امام راحل  _ قده _ عمدۀ این رهنمودها، ارشادات و روشنگری‎ها را در عصر بر پایی حکومت اسلامی و نظام الهی که می رود دیگر کشورهای مسلمان بلکه دیگر ملل جهان را به زیر سایه خود در آورد، تعلیم نمود.

19 ـ در مراحل پایانی این نوشته، مناسب است که تجدید مطلع نموده و عرض کنم که: احکام اسلامی ثابت، باقی، قطعی و ابدی هستند و هرگز زمان و مکان و دیگر خصوصیّات و عناصر دخالت مستقیم در احکام مقدس دین ندارند و احکام با مرور زمان و شرایط مکان تغییر نمی یابند. النهایه این عناصر در اجتهاد تأثیر دارند و دارای نقش در موضوعات و عناوین و ملاکات هستند. موضوعی در زمان و یا مکانی متفاوت با موضوع در زمان و مکان دیگر است. لذا هر موضوعی در شرایط و ظروف خود، همچون علت تامّه برای حکم متناسب با همان موضوع است و این رابطه و علیّت همه‎اش به جعل و وضع شارع است، دو شخص مسلمان در یک زمان و یک مکان نماز می گذارند، اما یکی مسافر است و موضوع برای نماز شکسته و دیگری کثیرالسفر است و موضوع جهت نماز تمام ـ و گاهی حکم این دو شخص دگرگون شده و جابه جا می شود، چون موضوع تغییر یافته است. پس هنگامی که در یک زمان و مکان، حکم دو مکلّف متفاوت است، در دو زمان و مکان (چه به صورت عرضی و یا طولی) این تفاوت آشکارتر خواهد بود. سراسر فقه سرشار از این مثالها و نمونه هایست که حاجت به اطالۀ کلام نیست.

چنانکه موضوعی در عصر بی حکومتی منشأ حکمی بوده است، اما اکنون که حکومت اسلامی برپای گردیده، مبدل به موضوع دیگر و در نتیجه به حکم جدید که آن هم از طرف شارع اسلام معلول موضوع جدید شناخته شده است می گردد. و یا در زمانی و یا مکانی و شرایطی اصلاً موضوعی تحقّق نیافته پس حکمی هم مترتّب نیست و در شرایط دیگر موضوع محقّق شده و حکم مربوط نیز مترتّب می گردد. مانند نجاست نجاسات عینی در باطن انسان همچون خون، ادرار، مدفوع و منی که موضوع و زمینه‎ای جهت نجاست آنها وجود ندارد و اگر چیزی در باطن با آنها ملاقات کند و پس از خروج آلوده به آنها نباشد آن چیز نجس نخواهد بود. چنانکه در بُعد حکومتی هم حضرت امام راحل فرمودند: اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است فقهای امروز باید برای آن فکری بنمایند([25]). و فرمودند: چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حلّ مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند([26]).

همچنین گاهی اوضاع و احوال و دیگر شرایط باعث تغییر در برداشتهای مجتهد از منابع و مدارک اصلی استنباط نسبت به موضوع می گردد. زیرا موقعیتهای جدیدی که برای یک مجتهد در جامعه رخ می دهد، موجب حصول شرایط خاصی می شود که در زمانهای قبلی و یا مراجع قبلی نبوده است. لذا برداشتها متفاوت شده و با این تفاوت، موضوعات هم تفاوت یافته و هر موضوعی حکم مربوط به خود را می طلبد.

خلاصۀ کلام اینکه اولاً آنچه تغییر می کند و زمان و مکان در آن نقش دارد، موضوعات احکام هستند نه خود احکام. ثانیاً هر موضوعی پس از تکامل و تحقّق، منشأ صدور حکمی بر آن موضوع می شود که این ترتّب و علیّت از سوی خود شارع مقدّس اسلام مقرر گردیده است.

20 ـ از مجموع آنچه نگاشته شد بخوبی آشکار می گردد که کلمات و افاضات بنیانگذار انقلاب مقدّس و نظام مبارک جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی  _ اعلی الله مقامه _ از طرفی حقایقی پر اهمیت، ابتکاری، سازنده و دگرگون کننده است که با نهایت شجاعت و شهامت در عصر پر آشوب کنونی و در پهنۀ حکومت اسلامی به فقهاء و متفقّهین اسلامی ارائه فرمودند و بدین وسیله عظمت و پویائی فقه را تأمین و تضمین نمودند. و از سوی دیگر تمام ارشادات و تعلیمات و توصیه های روحبخش ایشان برخاسته از اسلام ناب محمدی (ص) و نشأت گرفته از روح فقه شریف جعفری است که در بطون و متون منابع اسلامی و فقهی ریشه داشته که امام راحل  _ قده _ سخاوتمندانه و بی‎دریغ در اختیار جهان فقاهت و اجتهاد گذاردند.

بدیهی است آثار شریف و نتایج ارزندۀ رهنمودهای ایشان بیش از آن است که ذکر نمودیم و پویندگان این راه خود به عظمت این کلمات و دستآوردهای خطیر امام راحل  پی خواهند برد.

سلام الله علیه یوم ولد و یوم ارتحل و یوم یبعث حیّاً. و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین

منبع: نقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالات، ش4، ص285.

یادداشت ها: