الفرع الأوّل
حـول شرط الإیمان والإسلام
ربّما تدلّ هذه الـکریمـة علیٰ أنّ الإیمان والإسلام، الـذی هو موضوع الأحکام الـخاصّـة، والـذی هو الـمطلوب فی ابتداء طلوع الإسلام وبدو ظهوره، من الاُمور الاختیاریـة، ولا شبهـة فی أنّ ما یکون اختیاریاً لـلإنسان فی جمیع الأحیان والأزمان، هی أفعالـه الـتی تصدر عنـه بإرادة وتحرّک؛ سواء کانت من أفعالـه الـیدویـة، أو أقوالـه الـشفهیـة، وأمّا الامور الـقلبـیـة والاعتقادات الـنفسانیـة فهی تابعـة لـمبادیها، وهی لـیست تحت اختیار الـعبد إلاّ بتحصیل مبادیها، وربّما لا تحصل وإن کان الـعبد مصرّاً علیٰ ذلک وباکیاً علیـه، کما هو الـظاهر.
فعلیٰ هذا إذا قیل لـهم: آمِنوا، فلابدّ من أن یکون الإیمان اختیاریاً؛ لامتناع تعلّق الأمر بالاُمور غیر الاختیاریـة، ولا سیّـما مع هذه الـتوسعـة
[[page 464]]الـمترائیـة من الـتشبـیه: بأنّهم یجب علیهم الإیمان کما آمن الـناس طُرّاً وکُلاًّ.
ونتیجة هذا الاستدلال: هو أنّ الإیمان هو نفس الإقرار بالـلسان، ولا یکون عقد الـقلب من قیوده وشروطـه الأساسیـة. نعم لا بأس بکونـه من الـشروط الـکمالـیـة.
وقد مرّ شطرمن الکلام حول هذه المسألة فی ذیل بعض الآیات السابقة.
وغیر خفیّ: أنّ الالتزام بذلک ممّا لا بأس بـه؛ لأنّ مقتضیٰ الإقرار بالـلسان الـحکم بأنّ الـمُقِرّ معتقد بالـوجدان؛ حتّیٰ یکون ظاهر کلامـه موافقاً لـباطنـه، ولا یجب الـفحص عن ذلک، بل بناء الـعقلاء والـشرع علیٰ الـحاقـه بالـمسلمین فی صورة الـشکّ.
وإنّما الإشکال فی صورة الـعلم بمخالـفـة الـقلب مع الإقرار، وبمعاندة باطنـه مع ظاهره، فإنّ مقتضیٰ هذه الآیـة وإطلاقها، هو أنّ تمام الإیمان عمل جوارحی اختیاری، ولو کان بعضـه غیر اختیاری فالـکلّ غیر اختیاریّ؛ لأنّ الـنتیجـة تتبع أخسّ الـمقدّمتین، فمقتضیٰ هذه الآیـة الـحکم بإسلام الـمنافقین، کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمیصنع معهم. وقد فرغنا عن الـمسألـة بحدودها، فلا نعیدها.
[[page 465]]