بقی شیء ثان : فی توجیه وجوب إعادة الصلاة
وهو أنّـه، وإن لـم یکن الـواجب فی یوم ولیلـة إلاّ خمس فرائض، إلاّ أنّـه لا بأس بالالتزام بالـتعدّد استحباباً، کما فی موارد الـمعادة، أو وجوباً، کما لـو نذر الـصلاة جماعـة فغفل فصلّیٰ فرادیٰ، فإنّـه یسقط الأمر ولکن تجب الـمعادة، أو کما لـو نذر الـمعادة.
وقد مرّ فی الأخبار إیجاب إعادة الـصلاة عقوبـة، وهو مقتضی
[[page 251]]الـجمع بین الـحکم الـظاهری والـواقعی عندنا، مع کونهما صحیحین، ویکون الأوّل إمّا واجباً علی احتمال، أو مندوباً علیٰ آخر، وتفصیلـه فی محلّـه.
وبالجملة: فی هذه الأخبار تأمر طائفـة بالـصلاة، وبالإعادة ـ أی الـقضاء ـ وعندئذٍ تحمل الأخبار الآمرة بالـصلاة عاریاً علی الـصحّـة والـکفایـة، والآمرة بالـصلاة فی الـنجس علی الـصحّـة ووجوب الـقضاء، إلاّ فی الـدم، لـما عرفت من اختصاصـه ببعض الأحکام الـخاصّـة، فلا یصلّی عاریاً، ولا یکون علیـه الـقضاء.
ویشهد لـذلک ما اُشیر إلـیـه آنفاً، من اشتمال جملـة من الأخبار الآمرة بالـصلاة فی الـنجس علی الأمر بالإعادة، دون ما یأمر بالـصلاة عاریاً، وعلیٰ هذا یتبیّن وجـه الـتخییر أیضاً.
[[page 252]]