الطائفة الاُولیٰ : الأخبار الخاصّة الواردة فی الدم
کمعتبر محمّد بن مسلم الـسابق، علی اختلاف نسخ «الـتهذیب»
[[page 228]]و«الـکافی» الـمخصوص بالأثناء، وفی ذیلـه: «وإذا کنت قد رأیته وهو أکثر من مقدار الدرهم فضیّعت غسله، وصلّیت فیه صلاة کثیرة، فأعد ما صلّیت فیه».
وفی کونـه مرتبطاً بنسیان الـغسل إشکال، لـقوّة تضییعـه الـغسل، وعدم غسلـه صحیحاً بالـعصر أو غیره، فیکون راجعاً إلـی الـجهالـة، هذا مع أنّ الـروایـة مشتملـة علیٰ ما أعرض عنـه الـمشهور، مع اختلاف الـنسخ.
وکمعتبر إسماعیل الـجعفیّ علی الأشبـه، لاحتمال کونـه ابن عبدالـرحمن، لا ابن جار، مع احتمال کونـه الـخثعمیّ، لا الـجعفیّ الـثقـة الـکثیر الـروایـة، الـذی یروی عنـه أصحاب الإجماع والأجلاّء جدّاً؛ فإنّـه یمکن أن یکون عبدالـرحمن جدّه، أو جابر، مع قوّة احتمال تصحیف الـجعفیّ والـخثعمیّ، أو کونـه هما معاً.
وبالجملة: هذه الـروایـة عن الـجعفیّ الـذی یروی عنـه جعفر بن بشیر، عن أبی جعفر علیه السلام، قال فی الـدم یکون فی الـثوب، «إن کان أقلّ من قدر الدرهم، فلا یعید الصلاة، وإن کان أکثر من قدر الدرهم، وقد کان رآه، فلم یغسله حتّیٰ صلّیٰ، فلیعد صلاته، وإن لم یکن رآه حتّیٰ صلّیٰ، فلا یعید الصلاة».
[[page 229]]و هکذا خبر جمیل عن بعض أصحابنا.
و کمعتبر سماعـة، قال: سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـرجل یریٰ بثوبـه الـدم، فیسنیٰ أن یغسلـه حتّیٰ یصلّی، قال: «یعید صلاته، کی یهتمّ بالشیء إذا کان فی ثوبه عقوبة لنسیانه...».
وکخبر قرب الإسناد، عن علیّ بن جعفر، عن أخیـه، قال: وسألتـه عن رجل احتجم فأصاب ثوبـه دم، فلم یعلم بـه حتّیٰ إذا کان من الـغد کیف یصنع؟ قال: «إذا کان قد رآه فلم یغسله، فلیقض جمیع ما فاته، علیٰ قدر ما کان یصلّی ولا ینقص منها شیء، وإن کان قد رآه وقد صلّیٰ، فلیعتدّ بتلک الصلاة، ثمّ یغسله».
وغیر ذلک الـمذکور فی الـباب الـمزبور وغیره.
[[page 230]]وهذه الأخبار یؤیّدها الـصناعـة والـقواعد حسب ما تحرّر، وتکون صالـحـة لـیعتدّ بطائفـة اُخریٰ کمعتبر الـعلاء، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام، قال: سألتـه عن الـرجل یصیب ثوبـه الـشیء ینجّسـه، فینسیٰ أن یغسلـه، فیصلّی فیـه، ثمّ یذکر أنّـه لـم یکن غسلـه، أیعید الـصلاة؟ قال: «لا یعید الصلاة، وقد مضت الصلاة، وکتبت له».
وتصیر الـنتیجـة: عدم وجوب الإعادة، إلاّ من باب نسیان الـدم، فإنّـه ربّما کان لأجل کثرة الابتلاء بـه، ولأجلـه وردت روایـة سماعـة، علیٰ أنّ الإعادة عقوبـة، فما هو الأصل هو خبر الـعلاء.
وتوهّم إعراضهم ممنوع، لـجمعهم وحملهم، ولتوهّمهم اتّحاد أحکام الـنجاسات، مع اختلافها فی کثیر منها فی الـفقـه کما لا یخفیٰ.
فبالجملة: مقتضی الـصناعـة هی الإعادة حتّیٰ لـو تذکّر فی الأثناء، وعلیٰ خلافها معتبرة الـعلاء بإطلاقها، وهو الـمتّبع إلاّ فی مثل الـدم.
نعم، خبر الـجعفریّات ، عن علیّ علیه السلام یعارض روایـة الـعلاء، إلاّ أنّـه
[[page 231]]غیر ثابت اعتباره.
[[page 232]]