بیان ما یقتضیه إطلاق حدیث «لا صلاة إلاّ بطهور»
نعم مقتضیٰ إطلاق «لا صلاة إلاّ بطهور» وعقد الـمستثنیٰ، هو الـبطلان، ولا حکومـة لـحدیث الـرفع علیـه، لـما عرفت أخیراً من امتیاز الـخمسـة، ولو اُنکر الإطلاق أو أنکرنا إطلاقـه فی خصوص الـطهور، لا وجـه لـلإنکارین بالـنسبـة إلـیٰ معتبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» و«یجزئک عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلک جرت السنّة من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم، وأمّا البول، فإنّه لابدّ من غسله».
[[page 194]]مع أنّ حکومـة حدیث الـرفع علیـه أبعد.
نعم فی خصوص الـمجتهد الـمجری حدیث الـرفع، الـموجب لـلتقیید یلزم عدم الإعادة، وأمّا الـمجتهد الـجاهل الـمرکّب أو غیره، وهکذا الـمقصّر فمقتضیٰ دأب ضرب الـقوانین الـکلّیّـة لـشمولها لـهم، وبطلان أعمالـهم إلاّ بالـتقیید، ودلیل الـرفع لا یقتضی الـرفع عن الـذی یجد نفسـه عالـماً وهو جاهل، کما لا یشمل الـمقصّر، لامتناع الـعقاب إلاّ علیٰ ترک الـواجب الـنفسی أو الـمطلوب الـذاتیّ.
والإخلال بالاُمور الـوضعیّـة إن لـم یستلزم الـبطلان لا یعقل الـعقاب علیها، وحدیث تفویت الـمصلحـة لا أساس لـه، إلاّ برجوع الـمأمور بـه إلـی الأقلّ والأکثر الاستقلالیین.
فتحصّل: أنّ مقتضی الإطلاق الأوّلی هی أصالـة الـرکنیّـة، بالـنسبـة إلـیٰ مطلق الـشرائط والأجزاء، ومقتضیٰ «لاتعاد» اختصاص الـخمسـة، ومنها الـطهور.
وهکذا قضیّـة «لا صلاة إلاّ بطهور» بالـرکنیّـة، ولازم ذلک هو الـبطلان بإخلالـه بالـطهور الـخبثی، سواء کان ذلک بالـنسبـة إلـی الـبدن أو الـثوب.
[[page 195]]