الخلل مع العذر فی الطهارة الخبثیّة لا یوجب البطلان

‏‏الخلل مع العذر فی الطهارة الخبثیّة لا یوجب البطلان‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا مع الـعذر کالاضطرار والإکراه والـتقیّـة وغیر ذلک، فالـصحّـة‏‎ ‎‏قویّـة لـو کان لـبس الـثوب الـنجس مورد الاضطرار، ویکون مانعاً، وإلاّ لـو‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 191]]‎‏کان الـشرط معنیً عدمیّاً أو یکون معنی الـمانع هو الـشرط الـعدمی، فشمول‏‎ ‎‏دلیل الاضطرار مشکل؛ لأنّ ترک الـشرط لـیس مورد الأمر والأثر الـشرعی،‏‎ ‎‏بخلاف إیجاد الـمانع.‏

‏‏وقد تحرّر:‏‏ أنّ ما هو مصبّ الـعناوین الـتسعـة لابدّ وأن یکون مورد‏‎ ‎‏الأمر أو الـنهی‏‎[1]‎‏، مع أنّ الاضطرار إلـی الـعدم یرجع إلـی الـلابدّیـة‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الـطبیعـة الـفاقدة، أو ترکها بالـمرّة، والـمیسور لا یسقط‏‎ ‎‏بالـمعسور، فلو لـم یبق من الـوقت إلاّ درکها ناقصـة فعلیـه ذلک، لـما عرفت‏‎ ‎‏أنّ الـفقیـه یشرف علیٰ تقدّمـه علیٰ سائر الاُمور الـدخیلـة فی الـمأمور بـه،‏‎ ‎‏فمقتضی الـحقّ أنّ اعتبار الـمانعیّـة فی الاعتباریّات غیر ممکن، إلاّ فی فرض‏‎ ‎‏بعید عن الأذهان، فعدّه إلـیٰ شرطیّـة الـعدم فی مرحلـة الاعتبار، والـجعل‏‎ ‎‏الـتشریعی أولیٰ، فجریان رفع الاضطرار والإکراه غیر ممکن، فالـبطلان فی‏‎ ‎‏سعـة الـوقت قویّـة، لـعدم صدق الاضطرار أیضاً.‏

‏‏نعم، فی ضیق الـوقت لا تبعد الـصحّـة علیٰ جمیع الـمبانی، ولاسیّما‏‎ ‎‏لـو قلنا أنّـه اضطرّ إلـیٰ أن یصلّی فی الـثوب الـکذائی، أو اضطرّ إلـیٰ أن‏‎ ‎‏یصلّی بلا سورة أو بدون الـطهارة الـخبثیّـة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ مقتضیٰ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لا صلاة إلاّ بطهور»‏‎[2]‎‏ أو إطلاق عقد‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ بعد کون الـطهور أعمّ، ولاسیّما فی الاُولیٰ، لـوروده فی مورد‏‎ ‎‏الـطهارة الـخبثیّـة، هو الـبطلان علی الإطلاق، وأنّـه لـیست الـطبیعـة‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 192]]‎‏الـفاقدة صلاة، کی یکون مجزیاً عن الأمر بالـصلاة، فعلیـه الـقضاء.‏

‏‏قلت:‏‏ أعمّیّـة الـطهور غیر بعیدة، بل هو الـقدر الـمتیقّن فی الاُولیٰ، وأمّا‏‎ ‎‏فی الـثانیـة فهو غیر واضح لـلسیاق، وسیمرّ علیک بعض الـبحث حولـه،‏‎ ‎‏ولإنکار الإطلاق عن بعضهم‏‎[3]‎‏، ولیس هنا الـقدر الـمتیقّن إلاّ الـمفروض فی‏‎ ‎‏الـکتاب، وهو الـغسل والـوضوء والـتیمّم.‏

‏‏هذا مع أنّ هذه الأسالـیت والـتراکیب کثیر الـدور فی الـروایات، ولیس‏‎ ‎‏إمّا لإفادة الـجزئیّـة والـشرطیّـة أو ادّعاء نفی الإثم بدونـه، وحیث قد تریٰ‏‎ ‎‏تخصیص هذه الادّعاءات تجد أنّـه لا معنیٰ لـکونـه الادّعاء بالـضرورة، کی‏‎ ‎‏یقدّم علیٰ جمیع الأدلّـة الـعامّـة، ویعارض الأدلّـة الـخاصّـة؛ لـعدم کونـه من‏‎ ‎‏الـمطلق والـمقیّد، کما عرفت فیما مرّ فی الـقبلـة أنّـه «‏‏لا صلاة إلاّ إلی‏‎ ‎‏القبلة»‏‎[4]‎‏ فافهم واغتنم.‏

‏‏ولو فرضنا جواز الـمعارضـة أو الـتقیّد، فللفقیـه دعویٰ أهمّیّـة الـوقت‏‎ ‎‏إلـیٰ حدّ یترک الـمضطرّ رکوعـه وسجوده، فیومئ إلـیها، فضلاً عن لـبس‏‎ ‎‏الـنجس، فعلیـه تصحّ الـصلاة، ولا قضاء علیـه إلاّ احتیاطاً.‏

‏‏وأمّا الـتمسّک بالأخبار الـخاصّـة، فمضافاً إلـیٰ بعده، غیر تامّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـروایات الـمتمسّک بها أجنبیّـة عن الإخلال الـعمدی الـعلمی.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 193]]‎