بقیت فروع اُخر فی مسألة خلل الطهور
وهی أن یحدث فی الـتشهّد قبل الـسلام، أو قبل الـتشهّد، أو قبل
[[page 186]]الـسلام وبعد الـتشهّد، فإنّ مقتضی الـقاعدة عندنا إنّ حدیث «لاتعاد» ناظر إلـیٰ مقام الامتثال حسب الـظاهر، فلو کان الـحدث من الـقواطع، فهو من الـسنّـة و«السنّة لا تنقض الفریضة».
وأمّا الـتمسّک بـ «لاتعاد» فهو أیضاً فی محلّـه؛ لأنّ الإعادة من قبل الـخمسـة لازمـة دون غیرها، سواء کان من الأجزاء والـشرائط الـراجعـة إلـیٰ مرحلـة تقرّر الـماهیّـة، أو إلـی الـفروع الـراجعـة إلـیٰ مرحلـة الـوجود.
فلو أحدث بعد الـسجدتین فإمّا یکون الـبطلان مستنداً إلـی الـقاطع، فهو داخل فی عقد الـمستثنیٰ منـه، وفی قولـه علیه السلام: «إنّ السنّة لا تنقض الفریضة» والـحدث قاطع من الـسنّـة بالـمعنی الأعمّ.
وإمّا یکون الـبطلان مستنداً إلـی الإخلال بشرط الـصلاة علی الإطلاق، فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّها واجدة لـلشرط الـمذکور، إلـیٰ ما بعد الـسجدة، أو إلـیٰ شرط الـتشهّد، لاشتراط دوام الـطهور إلـی الـسلام، فهو من جهـة الـشرط من عقد الـمستثنیٰ، ومن جهـة الـمشروط من عقد الـمستثنیٰ منـه، وحیث یکون ترک الـتشهّد رأساً غیر مضرّ؛ لأنّـه من الـسنّـة، فکیف یمکن أن یکون من ناحیـة شرطـه کالـموالاة مثلاً مضرّاً، فهذا یؤیّد ما ذکرناه من کفایـة کون الـطبیعـة لـها الـطهور، فبالـحدث یخرج عن الـصلاة، إن قلنا بقاطعیّتـه، إلاّ أنّـه لا یوجب الإعادة لـما اُشیر إلـیـه.
وما فی جملـة من الأخبار الـمختلفـة لـساناً، ربّما یکون ناظراً إلـیٰ
[[page 187]]هذه الـمقالـة، وقد ذکرها «الـوسائل» فی أبواب قواطع الـصلاة، ویظهر من حمل الـشیخ رحمه الله علیٰ حصول الـحدث نسیاناً، وخصّـه بالـتیمّم أنّ ما مضیٰ غیر بعید، کما یظهر من نفس هذه الأخبار الإشارة إلـی الـتقیّـة وفتواهم الـشاهر الـفجیع، وإن کان یمکن الـتقیید إلاّ أنّـه واضح الـکذب عند صغار أبناء الإمامیّـة.
وهناک تقریب ینتهی إلـی الـبطلان حسب الـقاعدة، لإمکان الـتفکیک فی الاعتبار؛ ضرورة أنّ الـحدث فی الأثناء من الـحدث فی الـصلاة، وعندئذٍ ینقض الـطهور وهو داخل فی عقد الـمستثنیٰ، فیلزم الإخلال بالـرکن الـذی هو موجود فی جمیع الأحوال الـصلاتیّـة الـرکنیّـة وغیر الـرکنیّـة، ولیس وضع الـطهور مختلفاً باختلاف أوضاع الأحوال، والأجزاء، والأفعال الـرکنیّـة، وغیر الـرکنیّـة.
ومقتضیٰ عکس نقیض ذیل الـقاعدة: إنّ کلّ ما ینقض الـفریضـة لـیس من الـسنّـة، والـطهور لا ینقض الـفریضـة؛ لأنّـه ممّا فرضـه اللّٰه فی الـکتاب، فالـصلاة تبطل من جهـة شرط رکنی قائم بالـمصلّی، أو بالـصلاة من الابتداء إلـی الانتهاء، بناء علیٰ ما هو الـمعروف عندهم، والـمرکوز فی أذهانهم، نعم یمکن الـتقیید بالـقید الـمعتبر، وهو غیر موجود.
[[page 188]]