کیفیّة التخلّص من مشکلة الجمع بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة
هذا، ولکن عدلنا عن ذلک الـذی حرّرناه فی مسألـة الإجزاء الـخاص والـعام والأعمّی، وأسّسنا حسب الـخطابات الـقانونیّـة، إمکان ترشّح الإرادة الـجدیّـة، بالـنسبـة إلـی الـواجبات الـنفسیّـة والـطریقیّـة، علیٰ نعت الـخطابات الـعامّـة الـکلیّـة الـقانونیّـة، وبذلک تنحلّ مشکلـة الـجمع بین الأحکام الـظاهریّـة والـواقعیّـة، وإلاّ فالـقوم فیـه صرعیٰ، فالأکثر لـم یَصِلوا إلـی الـمشکلـة، ومن وصل إلـیها فرّ من قَسْوَرة، بإنکار الإرادة الـجدیّـة، فی موارد وجود الأمر الـظاهری، بالـنسبـة إلـی الأمر الـواقعی، أو إنکار الإرادة الـجدیّـة، بالـنسبـة إلـی الأمر الـظاهری لأهمّیّـة الـواقع.
[[page 146]]ولو صحّ ما قیل من: أنّـه لا واقع لـلأمر الـواقعی قبل الـوقت، کی یجزی عنـه الـظاهری، لـیلزم ذلک حتّیٰ فی الـوقت، فی مورد قیام الـدلیل علیٰ عدم جزئیّـة الـسورة، أو الـقیام، وکان هو فی الـحقیقـة عاجزاً عنها أیضاً، ثمّ تبیّن خلافـه.
ولولا بعض الـمحاذیر لـکان الـقول بعدم الإجزاء، فی موارد تخلّف الاجتهاد، منتفیاً حسب الـقاعدة؛ لأنّ جریان حدیث الـرفع بالـنسبـة إلـی الـجاهل الـمرکّب، محلّ إشکال، أو منع؛ لأنّـه فی ظرفـه عالـم، أو دلیل الـرفع منصرف عنـه، وبعد تبیّن الـخلاف یکون الـمرجع إطلاق الأدلّـة الـواقعیّـة.
وما ذکرناه تقریباً لـلإجزاء، یجری فی مطلق الأوامر الـظاهریّـة الـطریقیّـة، الـعقلائیّـة والـتأسیسیّـة، وفی الاُصول، وما هو محلّ منع أیضاً أعمّ، فافهم واغتنم واعلم.
[[page 147]]