تذنیب: الکلام فی مواردالجهل والنسیان مع کون المصلّی مستدبراً القبلة
بعد ما عرفت الـمسألـة، یتمحّض الـکلام فی موارد الـجهل والـنسیان، مع کونـه مستدبراً؛ فإنّ الأدلّـة الـخاصّـة قاصرة عن إبطالها من جهـة فقد الـقبلـة، إلاّ أنّ مقتضیٰ إطلاق «لا تعاد» وصدر معتبر زرارة، هو بطلانها، ولکن بعد حکومـة حدیث الـرفع علی الأدلّـة الاجتهادیّـة الأوّلیّـة، تصیر الـنتیجـة صحّـة الـصلاة.
وتوهّم امتناع اختصاص الـحکم بالعالم فی غیر محلّـه، کما اُشیر إلـیـه، وهکذا توهّم صحّـة عبادة الـجاهل بالحکم دون الـموضوع، وهکذا ناسی الـحکم، دون ا لـموضوع؛ فإنّـه تفصیل بعید غیر تامّ؛ لأنّ الـمتّبع هو الـدلیل، دون الـقیاس والاستبعاد.
إن قلت: فلو کانت لـفقرات حدیث الـرفع حکومـة علیٰ عقد الـمستثنیٰ، لـم یبق لـلعقد الـمذکـور مـورد، فلا بدّ من صـرف حدیث الـرفع عن عقـد الـمستثنیٰ، فراراً عن الـلغویّـة، کمـا فی مـوارد الاستصحـاب وقاعـدة الـتجاوز.
[[page 114]]قلت :
أوّلاً: بعد الـبناء علیٰ عدم شمول حدیث الـرفع لـمورد الـجهل الـتقصیری، لا تلزم الـلغویّـة، ولا ندرة مورده.
وثانیاً: لـو قلنا بشمولـه لـه، یکون مقتضی الأدلّـة الـخاصّـة بطلان من أخلّ بالقبلـة، ثمّ توجّـه فی الـوقت، فیکون عقد الـمستثنیٰ مورد الـعمل فی هذه الـموارد.
وثالثاً: لا وجـه لـصرف عقد الـمستثنیٰ؛ لإمکان الـمعارضـة، فیکون الـمرجع أو الـمرجّح هی الأدلّـه الـعامّـة، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ مقتضی استیعاب عقد الـمستثنیٰ هو الـعلم الإجمالی، بعدم صالحیّـة إحدی الـفقرات، أو بعضها، للحکومـة، فتکون الـمعارضـة بین الـفقرات، وتصیر الـنتیجـة سقوط الـکلّ مادام لـم یتبیّن الـمخصّص، أو أنّ مقتضی الـعلم الإجمالی هو ورود الـمخصّص علیٰ دلیل الـقبلـة، فیلزم سقوط هذا الـدلیل عن صالحیّـة الـمرجعیـة عندئذٍ.
هذا ولکن الاستیعاب، أیضاً قابل لـلمنع فی مورد الإکراه والاضطرار، فاغتنم، وتفصیلـه فی الاُصول.
[[page 115]]