توجیه الأخبار الآمرة بالإعادة ووجه الجمع بینها وبین الروایات الاُخر
وأمّا الأخبار الـکثیرة الـمحکیّـة، فی الـباب الـثامن من «جامع الأحادیث» وفی «الـوسائل» وغیره، الآمرة بالإِعادة، وإن کانت موافقـة لقاعدة «لا تعاد»، وأن لا یجب الـقضاء خارجـه فی الـجملـة، إلاّ أنّها تتحمّل الاحتمالات الـکثیرة، مع أنّ فی بعضها الأمر بتقدیم الـفائتـة علی الـحاضرة، وهو قرینـة علیٰ أنّ الأمر بالإِعادة فی الـوقت لا یتعیّن فی الـوجوب.
[[page 104]]اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ مقتضی الـجمع بینها، وبین الـروایات الاُخر، حمل عنوان غیر الـقبلـة علی الـدبر، وأنّ الـمراد من غیر الـقبلـة ـ ما لا یکون قبلـة حکمیّـة أو حقیقیّـة ـ وعندئذ یتقوّی الأمر بالإعادة، بالشهرة، وفهم الأصحاب ـ رضی اللّٰه عنهم ـ هذا، مع أنّ اشتمال بعضها علی الـتقدیم الـمذکور، لا یوجب سقوط ظهور الأمر فی الآخر، کما هو ظاهر.
إلیٰ هنا یظهر: أنّ الأصحاب الـمحقّقین ـ رضی اللّٰه عنهم ـ ما سلکوا سبیل الـصحیح فی الـمسألـة؛ فإنّ الأخبار الـمحدّدة لـلقبلـة هی مناط الـصحّـة والـفساد، ویدور الأمر حول مفادها، فعلیٰ ما تحرّر من ثبوت الإعادة فی صورة الاستدبار، یساعده الاُمور الـمختلفـة الـمذکورة وأمّا الـقضاء، فهو حسب أدلّـة الـقضاء ـ بناءً علیٰ إطلاقها ـ وهو مقتضیٰ أخبار الـمسألـة نفسها، وخارج عن بحث الـخلل کما لا یخفیٰ.
[[page 105]]