مقتضیٰ قاعدة «لا تعاد» حال الخلل بالقبلة وبیان إطلاق المستثنیٰ فیها
إذا عرفت ذلک، فقبل الـخوض فی الأدلّـة الـخاصّـة، یجب ا لـنظر إلـیٰ مقتضیٰ قاعدة «لا تعاد».
وحیث إنّ الأمر بالإعادة والـنهی عنها لـیسا إلاّ إرشاداً إلـیٰ صحّـة الـمأتی بـه وفساده، ولایستقلاّن فی الـنفسیّـة والـمولویّـة وتبعاتهما بالضرورة، فربّما یقال: إنّ الـمستثنیٰ منـه وإن کان لـه الإطلاق، ولکنّ الـمستثنیٰ لا إطلاق لـه، فنقصان الـصلاة من جهـة الـقبلـة استدباراً، أو إلـی الـیمین والـیسار ـ بناءً علیٰ کونهما بمنزلـة الاستدبار من جهـة الـوقت، وخارجـه ـ خارج عن الـمستثنیٰ، ولا إطلاق لـه کی یقال: إنّ قضیّتـه هو الـبطلان، کما هو مقتضیٰ شرطیّـة الـقبلـة، وهکذا بالنسبـة إلـی الاختلال ببعض أجزاء الـصلاة، من جهـة الـقبلـة.
ولکن لا یبعد عندنا الإطلاق، کما هو الـمرجع عند الـشکّ فی الإطلاق، إذا لـم یکن الـکلام مشتملاً علیٰ ما یصلح لـلقرینیّـة علیٰ عدم الإطلاق، ویؤیّد الإطلاق ذکر طائفـة من موجبات فساد الـصلاة.
ویدلّ علیـه ما فی ذیلها من: «أنّ السنّة لا تنقض الفریضة» فإنّـه یتبیّن منـه الإطلاق بالضرورة، ولو کان الـذیل أصلاً والـصدر فرعاً.
وعلیٰ هذا، یستنتج أنّ الـصلاة الـفاقدة لـلقبلـة باطلـة، وحیث لا یکون الـنظر فی قولـه علیه السلام: «لا تعاد الصلاة» إلـی الأجزاء بالتفصیل، بل الـمنظور
[[page 91]]إلـیـه هی ذات الـصلاة، ونفس هذا الـعنوان الـواحد الـبسیط الـعرفی الـفانی فیـه الأجزاء، لا تکون الـصلاة فاقدة لـلشرط، وهی الـقبلـة، بالضرورة.
ولعلّ سرّ صحّـة الـصلاة الاستدراکیّـة، فی أوّل الـوقت أو آخره، مع رعایـة بعض الـشرائط، هو ذلک، ولا ینافی الأخبار فی تلک الـمسألـة مستثنیٰ «لا تعاد» بعد ذلک.
[[page 92]]