بیان مقتضی الصناعة

‏‏بیان مقتضی الصناعة‏

‏‏ ‏

‏‏والـذی تقتضیـه الـصناعـة ـ علیٰ تقدیر بطلانها، حسب الأدلّـة الأوّلیّـة‏‎ ‎‏فی صورة الإخلال وتحقّقه ـ صحّة الصلاة فی صورة الجهل القصوری، ونسیان‏‎ ‎‏الحکم علیٰ کلّ تقدیر، وفی صورة نسیان الموضوع تجری الـقاعدة، ولایجری‏‎ ‎‏«من زاد» لـکون الـریاء الـمشروط عدمـه، لـیس من الـزیادة فی الـصلاة،‏‎ ‎‏وقد تحرّر: أنّ أمثال هذه الـشروط، بل قالوا: إنّ مطلق الـشروط خارج عن‏‎ ‎‏مسألـة الـصحیح والأعمّ، وأنّ کلّ أخصّی أعمّی بالنسبـة إلـی الـشروط‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهکذا الـجهل الـتقصیری، فإطلاق دلیل الـمرکّب، بعد تقییده بدلیل‏‎ ‎‏اشتراطـه بالخلوص، أو عدم الـریاء، محکوم، وقد امتثل بذلک الـمصداق‏‎ ‎‏الـمقرون بالـریاء، نسیاناً أو جهـلاً بقسمیـه، فلیـلاحظ، فاغتـنم وتأمّل فإنّـه‏‎ ‎‏حقیـق بـه.‏

‏‏وأمّا الـبحث حول حقیقـة الـنیّـة، وحدود الـضمائم والـخلوص،‏‎ ‎‏وأقسام الـضمائم، فموکول إلـیٰ بحوث ماضیـة، کما أنّـه هل الـمستفاد من‏‎ ‎‏الأدلّـة، هی شرطیّـة الـخلوص أو عدم الـریاء، أو مانعیّـة الـریاء ـ علی‏‎ ‎‏الـوجـه الـمحرّر إمکانـه ـ أیضاً موکول إلـیٰ تلک الـبحوث‏‎[2]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 86]]‎