فی الإخلال بالعناوین المنوّعة
وهکذا الأمر بالنسبـة إلـی الـعنوان الـمنوّع، کالظهریّـة والـعصریّـة وغیرهما، ممّا یتعلّق الأمر بـه؛ فإنّـه علی الإخلال بـه فی مجموع الـصلاة، لا یمکن تطبیق عنوانها علیـه، وإیجادها بـه، بعد کونهما قصدیّاً.
وعلیٰ هذا، ربّما ذهب أصحابنا أجمعون إلـی الـبطلان، باعتقاد الـرکنیّـة، وهو الـمذکور فی الـقدیم والـجدید، إلاّ أنّ الـمسألـة، حسب الـظاهر معلّلـة بأنّ الـنیّـة رکن، أو لـم یقل أحد بأنّها لـیست برکن، وهذا هو الـمحکی عن «الـتنقیح» إلـیٰ عصرنا هذا.
ویخالفهم أنّ ما هو الـلازم، هوالـرکوع والـسجود، وأمّا کونهما متلوّنین بلون الـصلاة، فهو أمر آخر، فربّما یقال: بحصولـه قهراً، أو بعدم رکنیّتـه، أو بأنّـه من الـسنّـة، ولا تنقض الـفریضـة؛ لاحتمال کون الـصلاة الـمأمور بها هی الـرکوع والـسجود، بعد کون الـشروط الـثلاثـة موجودة، والـنقیصـة معفوّة عند إتیانهما. ولکن هذا خلاف ما هو الـمرتکز عند الـعرف والـمتشرّعـة، ومقایسـة الـمرکّبات الاعتباریّـة والـمؤلّفات الـعرفیّـة.
[[page 80]]