تذییل : فی المراد من الموانع وقواطع الصلاة
قد تحرّر فی الاُصول: أنّ الـمانعیّـة والـقاطعیّـة، ترجعان إلـیٰ قیدیّـة إعدامها فی الـفریضـة؛ نظراً إلـی الامتناع الـمحرّر هناک، إلاّ فی بعض أقسام الـقواطع، کالقهقهـة، والأکل الـکثیر الـهادم لـعنوان الـصلاة، عرفاً واقعاً.
وأمّا علیٰ فرض کونهما من منافیات وجود الـصلاة خارجاً، ومفاداتـه فی الأعیان، فکلّها خارجـة عن الـقاعدة بالتخصّص؛ لأنّ «الـصلاة لا تعاد إلاّ من الـخمسـة» ناظرة إلـیٰ مرحلـة تقدیر الـماهیّـة، وکیفیّـة اعتبار أجزائها وشرائطها، ولا نظر لـها إلـیٰ وجودها الـمهدوم بالقاطع والـمانع، فإنّـه لـیس بصلاة واقعاً أو ادّعاءً، کما أوضحناه فی محلّـه.
کما تکون جملـة «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» حاکمـة علیها، بناءً علیٰ دلالتها علیٰ دخالـة الـفاتحـة فی الاسم والـعنوان، حینئذٍ «من زاد فی صلاته» کما هو ظاهر.
فلحدّ الآن تحرّر: أنّ الـصلاه باطلـة بنقصان الـخمسـة، دون غیرها، فی جمیع الأحوال علی الأشبـه، دون الـعمد، وأیضاً هی باطلـة بزیادة شیء فیها، بشرط تحقّق الـزیادة، کما یتحقّق واقعاً، علیٰ ما تحرّر فی الاُصول، إلاّ إذا
[[page 75]]کان مورد حدیث الـرفع، علی الـتفصیل الـمذکور.
و أمّا فی موارد الـزیادة الـلازمـة لـلنقیصـة، کاشتراط الـصلاة بعدم الـتکتّف، فإنّـه لـو تکتّف، زاد ونقص، فیعید ولا یعید، وذکرنا أقوائیّـة «من زاد» علیٰ «لا تعاد» ویقدّم علیـه، فی صورة الـعموم من وجـه. والـنسبـة بین «من زاد» وما یدلّ علیٰ زیادة الـرکعـة، إیجاب فقط، ولا مفهوم لـه علیٰ وجـه یعتدّ بـه، لأخبار زیادة الـرکعـة، کی یقیّد بـه إطلاق «من زاد».
وأمّا مرسلـة «سفیان» فلولا إعراضهم عن مفادها، کان لـقلب الـنسبـة بها وجـه، وإن حررّنا فی الاُصول: أنّ انقلاب الـنسبـة غیر صحیح، إلاّ فی بعض الـموارد؛ لـوجود الـقرائن؛ فإنّـه لا دلیل علیٰ لـزوم الـجمع علیٰ أیّ وجـه أمکن.
[[page 76]]