فی مدلول صدر حدیث «لا تعاد» وذیله
بقی تنبیه وفیه إفادة وإعادة: إنّ مع الالتزام بصدور الـذیل، فمقتضیٰ عکس نقیض «لا تعاد» هو الـحصر الـموجب لـلإعادة، فی الـخمسـة الـمذکورة، ومقتضیٰ عکس نقیض الـذیل، أنّ ما ینقض الـفریضـة لـیس بسنّـة، کنقصان إحدی الـخمسـة مثلاً، ولکن قضیّـة هذه الـقواعد الـملفوظـة وغیر الـملفوظـة، أنّ عکس نقیض الـذیل هو الأصل وأساس الـقاعدة، وأنّ «لا تعاد الصلاة» من ناحیـة نقصان سایر الأجزاء إلاّ الـخمسـة، أخصّ من الـذیل، والأعمّ وهو الأصل والأساس، لا الأخصّ.
وعندئذٍ یشکل الـجمع بین حصر موجبـة الـنقض فی الـخمسـة الـمذکورة، وبین أعمّیّـة الـقاعدة، بحسب الـذیل، من جهـة إمکان کون غیر
[[page 73]]الـخمسـة ناقضاً أیضاً؛ لـکونـه لـیس من الـسنّـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بإفادة الـقاعدة، حصر الـناقضیّـة، فی تلک الـخمسـة واقعاً، وإنّما یجوز تحکیم دلیل علیها، کما عرفت.
فما ربّما یقال: بعدم دلالـة الـذیل علیٰ إمکان ناقضیّـة غیر الـخمسـة، للإشکال الـمذکور، ممنوع.
هذا، مع أنّـه یمکن أن یقال: بأنّ الـخمسـة معدودة مثالاً واضحاً لـلفریضـة؛ للقاعدة الـمستفادة من الـذیل، وهو: أنّ ما ینقض الـفریضـة لـیس من الـسنّـة، کالطهور والـقبلـة والـوقت والـرکوع والـسجود، فإنّها تنقض الـفریضـة، ولیست من الـسنّـة، فالذیل یمنع عن إفادة الـحصر فی الـخمسـة، بحسب الـناقضیّـة، فلیتأمّل، فإنّـه حقیق بـه.
ومن الـجدیر بالذکر، أنّ الأمر یدور بین ظهور الـصدر فی الـحصر فی الـخمسـة، وبین إطلاق الـذیل ـ کی یتمسّک بعکس نقیضـه الـمخالف لـلحصر؛ لبطلان الـصلاة بغیرها ـ والإنصاف: إنّ الـترجیح مشکل، أو مع الـصدر.
وهناک وجـه آخر، وهو أنّ قولـه علیه السلام ـ علیٰ ما فی بعض الـنسخ ـ : «فلا تنقض السنّة الفریضة» إنشاء، لا إخبار عن أمر مطابق لـلأصل، أو عن أمر منشأ مخزون، کی یکون لـه الـنقیض وعکسـه، فإنّ هذه الـقضایا مخصوصـة بالقضایا الإخباریّـة.
[[page 74]]