إفاضة : بیان بطلان الصلاة لحکومة أدلّة الأجزاء والشرائط
مقتضیٰ عکس نقیض «أنّ السنّة لا تنقض الفریضة» أنّ ما ینقض الـفریضـة، لـیس من الـسنّـة. ثمّ إنّ الـقضایا الـمشتملـة علیٰ مثل هذا الـحصر، آبیـة عن الـتقیید، بحسب الـفهم الـعرفی الـتقیید، دون الـحکومـة.
وقد تحرّر فی الـفقـه بطلان الـصلاة بنقصان تکبیرة الافتتاح، والـقیام الـمتّصل بالرکوع، ونقصان قصد الـخصوصیّـة الـمنوّعـة، کالظهریّـة والـعصریّـة وهکذا، ونقصان الـقربـة والـخلوص، ونسیان نجاسـة الـثوب والـستر، وفی أخبار الافتتاحیّـة ورد أنّـه «لا صلاة بغیر افتتاح» فیکون حاکماً علیٰ «لا تعاد» وفی الـقیام الـمذکور ورد: «لا صلاة لمن لم یقم صلبه» مع احتمال أنّ ترک الـقیام یوجب الـمناقشـة فی صدق الـرکوع، فلازمـه نقص الـرکوع.
وأمّا بالنسبـة إلـیٰ قصد تلک الـخصوصیّات، فالتحقیق: إنّ «لا تعاد الصلاة» لیس مفاده أنّ الـصلاة بما هی هی مورد الأمر، کما حرّرناه فی تلک
[[page 71]]الـرسالـة، بل إرشاد إلـی الـصلوات الـمأمور بها، وهی صلاة الـظهر والـعصر، وغیر ذلک، من الـخصوصیّات الـمنوّعـة، فالبطلان فی صورة الإخلال بقصد تلک الـخصوصیّـة، من قبیل الإخلال بعنوان الـصلاة، فیکون خارجاً عن «لا تعاد» تخصصاً لا تقییداً، ولا حکومـة.
ولا یؤخذ بالإطلاق هنا من هذه الـجهـة، کما لا یؤخذ بـه، فی قولـه علیه السلام: «إذا اجتمعت علیک حقوق یجزیک غسل واحد» فإنّـه لا یکفی الـغسل الـمقرون بالقربـة، الـمفروغ عن کافّـة الـخصوصیّات الـمنوّعـة، کالجنابـة، والـجمعـة، ومسّ الـمیّت.
ولو صحّ الأخذ بـه فی هذه الـروایـة، لا یؤخذ بـه فی «لا تعاد» بالضرورة، فالصلاة فی «لا تعاد» إشارة إلـیٰ تلک الأنواع الـمشترکـة فی الـصورة، الـمختلفـة فی الـخصوصیّـة، والأمر یتعدّد بتعدّد تلک الـخصوصیّـة، کما حرّر فی الاُصول.
وأمّا الـکلام حول قصد الـقربـة، فیأتی فی الـمسائل الآتیـة؛ إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
وأمّا لـزوم الإعادة من جهـة نسیان نجاسـة الـثوب، فهو لـکونـه من الـطهور فی الـمستثنیٰ، بعد کونـه مطلقاً.
وتوهّم: أنّـه لـیس من الـطهور، فهو غلط؛ لأنّ قولـه علیه السلام: «لا صلاة
[[page 72]]إلاّ بطهور» وارد ذیل روایـة الـنجاسـة الـخبثیّـة.
و أمّا إنکار إطلاق الـمستثنیٰ، فهو وإن کان غیر بعید فی ذاتـه، إلاّ أنّ ذیلـه یؤیّد الإطلاق، ویؤکّده فی الـمستـثنیٰ .
هذا، علیٰ أنّـه مع قطع الـنظر عن الـذیل، مقتضی الأصل الـعقلائی، ثبوت الإطلاق لـلمستثنیٰ، ولاسیّما بعد عدّ الـخمسـة.
[[page 73]]