بقی شیء : فی مقتضی النصوص فی صورة الزیادة
وهو أنّ هذا مقتضی الـقاعدة، فلو اقتضت الـنصوص الـخاصّـة، أو الإجماع والـشهرة، وجوب الإعادة، بزیادة الـرکوع علیٰ أیّ وجـه، فهو أمر آخر ـ مع أنّ اشتراطـه بعدم الـثانی من الـسنّـة و«السنّة لا تنقض الفریضة» فلا تغفل ـ . وهکذا فی موارد نقص الـصلاة برکوع.
وأمّا توهّم: أنّ الـصلاة ماهیّـة متقوّمـة بالرکوع والـسجدة، ففیـه: أنّها ماهیّـة تعتبر مشکّکـة؛ فإنّ الـصلاة ذات الـرکعـة الـواحدة، کالوتر فهی بلا رکوع، ربّما یشکل صدق الـصلاة علیها، وأمّا إذا کانت ذات أربع رکعات، فنقصان رکوع من رکعـة، لایضرّ بصدق الـطبیعـة عرفاً، ولا دلیل شرعاً علیٰ أنّ الـرکوع مقوّم للماهیّـة أو زیادتـه هادم لـلماهیّـة بالضرورة، بل لـیس هو دأب الـشرع إلاّ بحسب الآثار؛ فإنّ من غمر فی أخبار کتاب الـصلاة، وخرج عن
[[page 63]]سیرة الـناس، وفتوی الـعلماء، یریٰ أنّ الـصلاة لـها الـمراتب الـمطلوبـة الـنفسیّـة، وتکون کالأقلّ والأکثر الاستقلالی، مع أنّـه خلاف ضرورة الـمذهب جدّاً.
[[page 64]]