تلخیص : فی تحقیق المسألة وکون الزیادة والنقیصة توجب البطلان
مقتضی الـتحقیق : أنّ الـصلاة من الـماهیّات الـمحدودة شرعاً، علیٰ وجـه حرّرناه فی محلّـه، ومعناه: أنّ الـزیادة فی الـمکتوبـة توجب خروجها عن کونها مصداق ما یمتثل بـه، وإن کانت مصداق الـصلاة لـغةً، فالزیادة
[[page 55]]والـنقیصـة توجب الـبطلان.
أمّا الـزیادة، فکما اُشیر إلـیـه تحصل فی موارد الأجزاء الـمسانخـة قهراً جزء، کما فی الأذکار، ومجرّد عدم قصد کونها من الـصلاة لا یوجب عدم لحوقها بالمصداق، کما فی الأذکار وما یناجی الـعبد بـه ربّـه.
ویؤیّد ذلک: ما ورد أنّها من الـصلاة، من غیر کونها بصدد الـتعبّد.
والـتعلیل فی الـروایـة الأخیرة؛ فإنّـه لا معنیٰ لـه إلاّ فی صورة موافقـة الـعقل والـعرف، والـتفصیل فی مقابل الـعامّـة بما لا یکون زیادة واقعاً، قبیح.
وغیر خفیّ: أنّ تحدید ماهیّـة الـصلاة بما أنّها مأمور بها، غیر تحدیدها بما أنّها مصداق لـلأعمّ، ومقتضی الـتحدید الـمذکور خروجها عمّا هو الـمأمور بـه عرفاً، أو یرجع الـتحدید إلـیٰ إفادة الـمفهوم الـمعتبر، الـراجع إلـیٰ اشتراط الـتوالـی بین الأجزاء، واشتراط عدم الـزائد ـ علیٰ وجـه تکون الـزیادة علیٰ أیّ نحـو اتّـفـق ـ موجبـة لـلبطلان ولـعدم الامتثال، کمـا فی معاجـین الأطبّـاء.
[[page 56]]