فی النسبة بین «لا تعاد» وحدیث «من زاد»
وعندئذ تکون الـنسبـة بین الـحدیثین عموم من وجـه، لـشمول «لا تعاد» لـصورة ترک الـقراءة، ولصورة ترک الـسورة، ولشمول «من زاد» لـصورة ازدیاد الـقراءة، وازدیاد الـسورة، ومورد اختلافهما فی الـصحّـة والـبطلان صورة ازدیاد الـسورة؛ لاشتراطها بعدم الـسورة الاُخریٰ کما اُشیر إلـیـه، وهذا الـتقریب قد خفی علی الأعلام کلّهم حسب ما یظهر لـی.
وهناک تقریب آخر لـکون الـنسبـة عموماً من وجـه، وهو: إنّ إطلاق «لا تعاد» لا یشمل الـعمد، ویشمل الـجهالـة والـسهو من الـزیادة، وإطلاق «من زاد» یشمل الـعمد من الـزیادة والـجهل والـنسیان، فلو زاد الـقراءة فی الـصلاة أو شیئاً آخر کالـتکّتف وغیره عن جهالـة، تکون الـصلاة باطلـة بمقتضیٰ «من زاد»، وصحیحـة بمقتضیٰ «لاتعاد» بناء علیٰ کون «لا تعاد» أعمّ من الـزیادة والـنقیصـة، کما هو الـمعروف بینهم.
وإلـیک ثالـث الـتقاریب وهو: إنّ جملـة الـمستثنیٰ منـه والـمستثنیٰ
[[page 52]]واحدة بحسب الـظهور الـمستقرّ الـحجّـة، فإذا کانت جملـة الـمستثنیٰ مخصوصـة بالـنقیصـة؛ نظراً إلـیٰ ظهور الاُمور الـوجودیّـة فی الـترک، لا الـزیادة، وإلـی الـثلاثـة الـصالـحـة لـکونها قرینـة فی خصوص الـمستثنیٰ دون الـمستثنیٰ منـه؛ لأنّ کون الاستثناء مفرّغاً یوجب أعمیّـة الـمستثنیٰ منـه، کما لا یخفیٰ، فتلزم الـمعارضـة بین الـحدیثین الـشریفین؛ لأنّ فی نقیصـه الـمستثنیٰ تختصّ قاعدة «لا تعاد» وفی الـزیادة الـعمدیّـة تختصّ جملـة «من زاد» وفی الـزیادة غیر الـعمدیّـة من الـمستثنیٰ منـه یتعارضان.
وإلـیک بیان رابع لـلمعارضـة علی الـتباین؛ ضرورة أنّ الأصل الأوّلی فی باب الـنقصان، هو الـبطلان، فبحسب الـطبع ـ مع عدم الأدلّـة الـخاصّـة ـ حمل «لا تعاد» علی الـزیادة أولی من الـقول بالأعمّ، فضلاً عن الـقول باختصاصها بالـنقیصـة، وفی «من زاد» لابدّ من الالتزام باختصاصـه بالـزیادة، فیتباینان ویتعارضان بالـتباین، فإلـیٰ هنا یتعیّن صرف الـکلام لـحلّ مشکلـة الـمقام، والـجمع بین الـکلام دلالیّاً عرفیّاً، أو الـعلاج والـترجیح، أو الـتساقط.
[[page 53]]