الأمر الأوّل: حول عدم قابلیة عقد المکره للتصحیح بالإجازة
فی أنّ بیع الـمکره هل هو باطل غیر قابل للتصحیح بالإجازة الـلاحقـة أو الـرضا الـلاحق، أم هو قابل، أو یصحّ بالإجازة، ولا یکفی الـرضا، ولیس هو مثل الـفضولیّ؟
[[page 361]]وجوه، بل أقوال:
الـمشهور بین الـمتعرّضین هو الـثانی؛ لما یستظهر منهم الاکتفاء بالـرضا، وتکون الإجازة أولیٰ بها، معتقدین أنّ ما هو الـدخیل فی ماهیّـة الـعقد قد حصل، وما هو الـشرط فی نفوذه یحصل بها، فیصیر الـعقد صحیحاً.
[[page 362]]