استشکال الوالد المحقّق علی الصور التی ذکرها الأصحاب وجوابه
واستشکل الـمحقّق الـوالـد - مدّظلّـه - علیهم: «بأنّ هذه الـصور کلّها فیما نحن فیـه ممتنعـة؛ بداهـة أنّ الإکراه علی الـمعنی الـمشهور بین هؤلاء هو الإلزام علیٰ ما یکرهـه الـمکرَه، ولا یعقل اجتماع طیب الـنفس الـمعتبر عندهم فی الـصحّـة مع الـکراهـة إذا کانا متعلّقین بأمر واحد عنواناً، لا عنوانین منطبقین علیٰ واحد فی الـخارج، فإنّـه جائز کما تقرّر فی
[[page 356]]الاُصول، فالـبیع والـطلاق إمّا مکروه، أو مورد الـطیب والـرضا الـنفسانیّ، فعلیـه یسقط جمیع الـفروض؛ لامتناع کونهما جزءین، ولامستقلّین، ولاداعیـین طولیّـین؛ لأنّ الـمعتبر فی الـعلل الـطولیّـة بقاؤها معاً، وهنا ینعدم الـداعی الأوّل بحصول الـداعی الـثانی.
وأمّا الإکراه بالـمعنی الـمختار، فهو أیضاً لا یجتمع؛ لأنّ الإرادة الـتکوینیّـة الـمتعلّقـة بالـبیع؛ إمّا معلولـة إرادة الـقاهر، أو معلولـة الـدواعی، وإذا کانت الـدواعی غیر محرّکـة فهی معلولـة تلک الإرادة، ولا معنیٰ للجمع، وإذا کانت معلولـة الـدواعی فلا أثر لتلک الإرادة الـقاهرة.
وتوهّم اجتماعهما فی الـتأثیر، فاسد؛ فإنّها معلولـة الـنفس، وأمّا الـدواعی وتلک الإرادة فهی معدّات لخلاّقیتها، لا علل حقیقـة.
وبالجملة: فإنّا إذا راجعنا وجداننا، نجد أنّ إرادة الـبیع إمّا حصلت من إرادة قاهرة عرفاً، أو حصلت من الـدواعی، ولا شرکـة بعد الـدقّـة».
أقول: الـمسألـة الـفقهیّـة الـتی یمکن عنوانها لیست هذه الاُمور، ولا تلک الـصور، بل الـجهـة الـمبحوث عنها هنا: هو أنّ مع وجود الـمیول الـنفسانیّـة إلـی الـبیع والأغراض الـعقلائیّـة إلـی الإیقاع، هل یصدق «الإکراه» الـموضوع لرفع الأثر، وهل یحکم الـعقلاء ببطلان تلک الـعقود والإیقاعات؟
[[page 357]]قضیّـة ما شرحناه سابقاً وأسّسناه حول الـمسألـة؛ عدم مساعدة الأدلّـة علیٰ بطلانها، ضرورة أنّ مجرّد الإلزام الـمؤثّر فی الإرادة لو کان موضوعاً، یلزم فساد الـبیع فی الـمثال الـمذکور، مع شهادة الـوجدان بصحّتـه، وعدم شمول دلیل الـرفع لها ولا منّـة فی ذلک.
مع أنّ الأمر هناک من قبیل الـداعی إلـی الـداعی؛ بمعنیٰ أنّ إلـزامـه أورث إرادتـه، ولکنّـه بعد ملاحظـة وقوعـه فی الـمشکلات الـمترتّبـة علی فساد الـبیع، یرجو صحّتـه، ویرید إیقاعـه، إلاّ أنّ الإرادة معلولـة الـدواعی الـتی هی معلولـة الإلزام، وهما مجتمعان فی الـوجود، ولا یکون الـمتأخّر مفنیاً للمتقدّم؛ للزوم کون الـمعلول معدماً لعلّتـه، وهو مستحیل بالـقطع والـیقین، فالـبحث عن الـطیب غیر صحیح؛ لما عرفت من فساد الـمبنیٰ.
وأمّا بعد کون الـوجـه فی بطلان بیع الـمکره، کون الإرادة مقهورةً لإرادة اُخریٰ؛ بحیث یمکن استناد الـفعل إلـی الـقاهر، دون الـمقهور، کما یستند فیما کان نسبـة الـمباشر إلـی الـسبب أضعف بمراتب کالـوکیل، فیأتی الـکلام حول أنّ نفس تلک الـدواعی غیر الـمحرّکـة الـقابلـة للتحریک، ولکنّها لاتکون محرّکـة أصلاً، تضرّ بصدق «الإکراه» أو تمنع عن فساد الـبیع وأنّ صدق الإکراه بمعنی الإلزام، أم لا، وقد مضیٰ أیضاً: أنّ الـفساد لا یدور مدار صدق «الإکراه» لأجنبیّـة حدیث الـرفع عن الـمسألـة، فلا تغفل.
وبمقتضیٰ ما تقرّر سابقاً من الـمثال بالـمماطل، یظهر لک إمکان کون
[[page 358]]الـداعی الـنفسانیّ والـداعی إلـی الـفرار من وعید الـملزم، مجتمعاً علّةَ الإرادة، فلا تکون الإرادة - کما عرفت - معلولـة الإرادة حتّیٰ لا یعقل توارد الإلزام والـدواعی، بل إرادة الـقاهر تورث داعیاً، وسائر الـدواعی الاُخر أیضاً موجودة، فتقدّم علی الـبیع، فإنّـه عندئذٍ یشکل الأمر صحّـة وفساداً؛ لقصور الأدلّـة من الـجانبین، وکأنّـه جمع بین مقتضی الـصحّـة ومانعها، کما لا یخفیٰ.
إن قیل: قضیّـة ما مرّ هو استناد الإرادة إلـی الـقاهر عرفاً، فعلیـه لا یمکن الالتزام بإمکان الـتصویر الـمذکور.
قلنا: نعم، إلاّ أنّ مع عدم وجود الـدواعی یکون الأمر کذلک، بخلاف ما إذا کانت الـدواعی الاُخر معلومـة وموجودة، فإنّـه عندئذٍ لا یستند عرفاً إلـیٰ تلک الإرادة، بل الـعرف حینئذٍ ینتقل إلـیٰ أنّ تلک الإرادة وسائر الـدواعی اتفقت فی خلاّقیـة الـنفس للجزء الأخیر، فتدبّر جیّداً.
وإن شئت قلت: ما هو محرّک الـمکرَه إلـی الـفعل لیست إرادة الـقاهر، بل هی موضوع الإطاعـة ومصبّ الـفرار من الـوعید الـذی هو الـعلّـة الـتامّـة أو الـناقصـة، وعلیـه فیجتمع الـدواعی الـکثیرة فی الإتیان بالـفعل الـواحد.
وهذا وإن کان مطابقاً للتحقیق، إلاّ أنّـه فیما اقترنت الـدواعی بـه، وأمّا إذا توحّدت فعند الـعقلاء تکون الإرادة مستندة إلـیٰ تلک الإرادة، ویکفی فی عرفیّـة الـمسألـة خفاؤها علیٰ مثلـه الـمحقّق فی الـعلوم الـعقلیّـة
[[page 359]]والـنقلیّـة، فما أفاده - مدّ ظلّـه - حول الـمسألـة وهکذا سائر الأصحاب ـ رضوان اللّٰه تعالـی علیهم - ممّا لا یمکن الـرکون إلـیـه.
[[page 360]]