بحث وفحص حول ما إذا اُکره علی الطلاق فطلّق ناویاً أو علی البیع فباع

‏‏بحث وفحص حول ما إذا اُکره علی الطلاق فطلّق ناویاً أو علی البیع فباع‏

‏‏ ‏

‏‏ناویاً‏

‏‏ ‏

‏‏عن «تحریر» الـعلاّمـة ‏‏رحمه الله‏‏: «لو اُکره علی الـطلاق فطلّق ناویاً،‏‎ ‎‏فالأقرب وقوع الـطلاق»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد ذکر الـمتأخّرون حول ذلک مالا ینبغی منهم؛ ضرورة أنّ ‏‏«‏‏الحَقّ‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 355]]‎‏أحَقُّ أنْ یُتَّبَعَ‏‏»‏‎[2]‎‏ سواء قال بـه أحد، أم لم یقل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فما أفاده غیر وجیـه، إلاّ إذا کان الـمقصود ما أشرنا إلـیـه‏‎ ‎‏فی صحّـة بیع الـمکره، الـذی یرید بعد الإکراه الـفرار من الـغصب؛ وهو‏‎ ‎‏الـمأخوذ بالـعقد الـفاسد، فإذا نوی الـطلاق لئلاّ تقع الـزوجـة فی الـحرام،‏‎ ‎‏أو لغرض آخر فی طول الـداعی، فإنّـه لا منّـة فی رفعـه، وعلیـه حکم‏‎ ‎‏الـعقلاء.‏

‏‏ثمّ إنّ الأصحاب تخیّلوا صوراً فی الـمسألـة، ضرورة أنّ الإرادة‏‎ ‎‏الـمتعلّقـة بالـعقد أو الإیقاع، کما یمکن أن تکون معلولـة الـدواعی‏‎ ‎‏الـنفسانیّـة، یمکن أن تستند إلـی الإرادة الـقاهرة، ویمکن أن تکون معلولـة‏‎ ‎‏الـداعی وتلک الإرادة، ویمکن أن تکون إحداهما علّـة تامّـة لولا لحوق‏‎ ‎‏الاُخریٰ، دون الاُخریٰ، فبنوا علی الـتفصیل وذکر أحکامـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 356]]‎