فیما لو ترک جزءاً ودخل فی آخر جهلاً أو عمداً

‏‏فیما لو ترک جزءاً ودخل فی آخر جهلاً أو عمداً‏

‏‏ ‏

‏‏لو ترک جزءً ودخل فی الـجزء الآخر جهلاً ـ قصوراً أو تقصیراً ـ أو‏‎ ‎‏عمداً، ثمّ الـتفت إلـیٰ أنّـه لـم یأت بـه، فمقتضیٰ الـقاعدة الأوّلیّـة بطلان‏‎ ‎‏الـمرکّب؛ لـعدم صدق الـطبیعـة مع دخولـه فی الـجزء الـمتأخّر، فیکون قد‏‎ ‎‏أخلّ بالـمرکّب والـصلاة، من غیر فرق بین دخولـه فی مثل الـقنوت فی‏‎ ‎‏الـرکعـة الاُولیٰ، قاصداً بـه الـقربـة الـمطلقـة أو الـسورة أو الـرکن.‏

‏‏وأمّا مقتضیٰ حدیث «رفع ما لا یعلمون» بالـخصوص، فیکون الـبطلان‏‎ ‎‏مخصوصاً بصورة الـعمد والـجهل الـتقصیری عن الـتفات، وأمّا سائر صور‏‎ ‎‏الـجهالـة فالأشبـه هی صحّتها. ولو عاد یعدّ من الـزیادة الـعمدیّـة بالـنسبـة‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 31]]‎‏إلـیٰ تکرار الـسورة إذا أتیٰ بها تشریعاً، وإلاّ فلا یبعد وجوب الـعود إلـیٰ‏‎ ‎‏الـفاتحـة؛ لأنّـه قد أخلّ جهلاً بالـترتیب، ولا یعدّ تارک الـفاتحـة جهلاً،‏‎ ‎‏وهکذا فی صورة دخولـه فی الـرکن حسب هذه الـقاعدة.‏

‏‏نعم، مقتضیٰ بطلانها بتکرار الـرکن ـ علیٰ ما سیأتی ـ ومقتضیٰ جریان‏‎ ‎‏«لاتعاد» فی الأثناء، صحّـة الـصلاة وعدم جواز الـعود إلـیٰ ما ترکـه، فلا‏‎ ‎‏ینبغی الـخلط بین قضیّـة حدیث «رفع ما لا یعلمون» وسائر الأدلّـة الـخاصّـة‏‎ ‎‏بالـصلاة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الإجماعات الـمدّعاة علیٰ بطلان الـصلاة فی صورة ترک‏‎ ‎‏الـجزء جهلاً‏‎[1]‎‏، علیٰ إطلاقـه لا ترجع إلـیٰ کشف جدید عن الأدلّـة الـخاصّـة‏‎ ‎‏بعد اقتضاء الـقواعد الأوّلیّـة بطلانها بـه، فالـمهمّ فی الـمسألـة مقتضیٰ الأدلّـة‏‎ ‎‏الـعامّـة والـخاصّـة، وملاحظـة الـنسبـة بینهما، وقد عرفت قضیّـة الأدلّـة‏‎ ‎‏الـعامّـة بحمد اللّٰه ولـه الـشکر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 32]]‎