حکم إکراه المحتکر علی بیع الحنطة أو داره
ولو اُکره الـمحتکر علیٰ بیع الـحنطـة أو بیع داره، فإن باع الـحنطـة فهو صحیح قطعاً، وإذا أقدم علی الـثانی فالـظاهر هو الـبطلان.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ إبطال بیعـه یجرّئـه علی الـمحرّم؛ وهو الاحتکار، فالـمنّـة تقضی بالـصحّـة، فلیتدبّر.
[[page 351]]