حکم ما إذا أکرهه علی أداء الدین الواجب فباع داره
وإذا أکرهـه علیٰ أداء الـدین الـواجب شرعاً، فباع داره، ففیـه وجهان:
من أنّ الإکراه الـمذکور غیر مشمول لحدیث الـرفع؛ لأنّـه لیس فیـه امتنان فتأمّل، ولأنّ الـدلیل الـخاصّ یقضی بجواز إکراهـه علیـه.
ومن أنّـه لا یستلزم صحّـة الـبیع؛ بعد ظهور کلمات الـقوم فی أنّ الـمناط هو الامتنان الـشخصیّ، لا الـنوعیّ، فیشملـه الـدلیل.
والأقویٰ هو الأوّل، خصوصاً إذا کان متمکناً من أدائـه بغیر الـبیع والـکسب، فإنّـه وإن صدق «الإکراه» إذا کان إقدامـه علی اختیار الـبیع للأغراض الـعقلائیّـة، إلاّ أنّ الـحدیث ربّما کان منصرفاً عنـه.
ویمکن دعویٰ: أنّ صحّـة الـبیع هنا کصحّتـه فی بیع الـمحتکر، فإنّـه مع الإخلال ببعض الـشرائط یصحّ، والأمر هنا مثلـه، فلو فرضنا أنّ إرادتـه لبیع داره مقهورة لإرادة الـقاهر بعد رعایـة الأغراض الـعقلائیّـة، فإنّـه عندئذٍ تبطل تجارتـه، ولکنّ ذلک صحیح عند الـشرع. اللهمّ إلاّ أن یقال: بوجوب الأداء بطریق صحیح، فلو تخلّف عنـه یکون الـبیع باطلاً.
وبالجملة: فإذا کان الـطریق منحصراً بـه فهو صحیح، وإلاّ فالـصحّـة محلّ إشکال بل منع.
[[page 350]]