عدم صحّة قیاس الصلاة بالمرکّبات الاُخری
وکون الـصلاة کالـمعاجین الـمرکّبـة من الـمقولات فی الاعتبار فی بعض الـملاحظ، لا یوجب صحّـة الـقیاس الـمزبور، وهکذا حدیث إنّها ذات مراتب فإنّـه لـو کان الأمر کما توهّم ما مسّت الـحاجـة إلـیٰ الأدلّـة الـثانویّـة ـ کما حرّرناه فی الاُصول ـ لانحلال دلیل الـصلاة حسب الـمراحل، ویستلزم ذلک وجوب کلّ مرتبـة فی عرض الـمرتبـة الاُخریٰ، بشرط صدق الـصلاة علیها.
مع أنّـه ممتنع؛ لـلزوم اجتماع الإرادتین الـتأسیسیّـتین فی محطّ واحد؛ لأنّ الـنسبـة بین الـمراتب عموم وخصوص مطلق، ووجـه امتناعـه محرّر فی الاُصول، وواضح عند أهلـه.
[[page 27]]