حکم الجاهل بالمرکّب فی مجموع الوقت

‏‏حکم الجاهل بالمرکّب فی مجموع الوقت‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الـجاهل بالـمرکّب فی مجموع الـوقت، فهو عندنا کالـجاهل‏‎ ‎‏بالـجزء والـجزئیّـة، وهذا خارج عن محطّ الـکلام فی الـمقام، کما أنّ صحّـة‏‎ ‎‏عقوبـة الـجاهل الـمقصّر بالـنسبـة إلـیٰ موارد غیر لازمـة، علیـه الإعادة‏‎ ‎‏حسب الـمشهور‏‎[1]‎‏، موکول إلـیٰ محلّـه‏‎[2]‎‏ کموارد الـتقصیر والإتمام، والـجهر‏‎ ‎‏والإخفات، بل تصوّر جواز عقوبـة الـجاهل الـمقصّر بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الـوضعیّات کالإخلال بالـشرط والـجزء، مورد نقاش؛ ضرورة أنّ أوامره‏‎ ‎‏غیریّـة، أو لا یتصوّر الأمر الـغیری بالـنسبـة إلـیٰ الأجزاء، أو لا یکون ولو‏‎ ‎‏صحّ تصوّره، کما هو الـتحقیق عندنا، وهذا یجری حتّیٰ فی صورة الإخلال‏‎ ‎‏بالـطهور الـمائی عن عمد، وحدیث تفویت الـمصلحـة‏‎[3]‎‏ من الأکاذیب، وإنّما‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 25]]‎‏یستحقّ الـعبد الـعقوبـة علیٰ عصیان الأمر الـنفسی ونهیـه، أو الـتخلّف عن‏‎ ‎‏الـمطلوب الإلزامی الـتکلیفی الـمعلوم لـدیـه مبغوضیّـته .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 26]]‎