حکم ما إذا أکرهه علی البیع فباع من الکافر
فإذا ألزمـه علی الـبیع، فتارة: یلزمـه علیٰ بیع جمیع متملّـکاتـه، فعندئذٍ لایصحّ کلّ بیع یصدر منـه. وإذا أجبره علیٰ بیعها من الـکافر فلا یصحّ أیضاً.
وإذا أجبره علی الـبیع فباع من الـکافر، مع ممنوعیّـة بیع الـمصحف منـه، وحرمـة تسلیطـه علیـه، فإنّـه یقع باطلاً، ولا یبعد استناد بطلانـه إلـی الإلـزام، لا إلـیٰ خصوص الأدلّـة فی بیع الـمصحف، ویعاقب لعدم إلـزامـه علی الـخصوصیّـة.
ولو قیل: کیف یعقل ترشّح الإرادة بنحو الـجبر الـعرفیّ بالـنسبـة إلـیٰ أصل الـبیع، واختیاریّتها بالـنسبـة إلـی الـخصوصیـة؟!
قلنا: هذا ممّا یصدّقـه الـوجدان أوّلاً، ولا ینافیـه الـبرهان؛ لأنّ إرادة الـقاهر سبب لوجود الإرادة فی الـمقهور، وتعلیق تلک الإرادة إلـی الـمراد الـخاصّ الـذی تشخّص الإرادة بـه باختیار، وهذا یکفی لعدم ارتفاع الـعقاب، کما إذا لاحظ الـمحبوبیّـة ومطلوب الـمولیٰ فی ذلک یصحّ ثوابـه، ویستحقّ أجره، فتدبّر.
وهذا یتمّ من غیر الـتوقّف علی الـقول: بأنّ فی الـعمومات الأفرادیّـة الـخصوصیّات الـفردیّـة مورد الـنظر، أو لیست مورد اللحاظ والـجعل؛
[[page 342]]ضرورة أنّ قیاس الـمقام بالأوامر الـواردة الـشرعیّـة مع الـفارق، فإنّ هناک لاقاهریّـة ولا مقهوریّـة، بخلاف ما نحن فیـه، فإنّ إرادة الـمکرَه بالـنسبـة إلـیٰ إرادة الـمکرِه فانیـة، وتکون موجـودة بوجـودها، وتحت ذلک سرّ الـبطلان والـصحّـة.
فالـتقاسیم الـمذکورة فی الـواجبات الـشرعیّـة وإن جرت فی الـواجبات الـعرفیّـة وکلّ الأوامر، إلاّ أنّ ذلک ممّا لا حاجـة إلـیـه، ولا یتوقّف الـمسائل علیـه، کما هو الـواضح.
ومن هنا یعلم: أنّـه إذا أجبره علیٰ بیع الـدار، ولم یعیّن الـدار، وکان مقصوده بیع جمیع دوره، فإنّـه لا یصحّ.
[[page 343]]