الخلل بالقربة فی الجزء الواجب
وأمّا لـو أخلّ بالـقربـة فی الـجزء الـواجب مع الـتمکّن من تدارکـه، فلأحد دعویٰ: أنّـه کما إذا أتیٰ بالـصلاة مع الاختلال بها یعیدها، فلا منع من الـقول بإعادة جزئها؛ لأنّ الـجزء الـباطل الـمذکور لا یزید علیٰ الـزیادة الـعمدیّـة، ولا تشملها الأدلّـة الـناطقـة ببطلان الـصلاة بالـزیادة الـعمدیّـة، حسب إطلاقها علیٰ ما مرّ؛ لأنّ هذه الـزیادة تعدّ باطلـة وزیادة بحکم الـشرع، لأجل اعتبار الـقربـة فیها، بخلاف الـزیادة الـتشریعیّـة؛ فإنّ فی الـفرض
[[page 19]]الأوّل یمکن الـغفلـة عن کونـه من الـزیادة فی الـصلاة، بخلاف الـفرض الـثانی.
[[page 20]]