بحث: حول اعتبار المندوحة فی بیع المکره
لا شبهـة فی أنّـه مع إمکان الـتوصّل عادة إلـیٰ منع الـمکرِه عن الإکراه، لا یصدق «بیع الـمکرَه» ولا یصدّقـه الـعقلاء فی دعواه أنّـه أوجد الـبیع عن إکراه، فعلیـه تصحّ الـمعاملـة فی هذه الـصورة.
ولا شبهـة فی صدقـه مع عدم الإمکان، وهکذا مع الـشکّ فی الـقدرة إذا کان الـجابر یعمل بإیعاده بمجرّد الاطلاع علیٰ تخلّفـه، أو احتمل ذلک بالاحتمال الـعقلائیّ؛ فیما کان الـمورد ممّا لا یهتمّ بـه الـعرف، أو الاحتمال غیر الـعقلائیّ فیما کان الـمورد ممّا یهتمّ بـه الـعرف والـعقل، کالأعراض.
وقضیّـة الاُصول الـعملیّـة فی صورة الـشکّ فی مورد أنّـه من أیّ الـفروض الـمذکورة؟ هو الـبطلان؛ لأنّ الـشکّ فی الـصحّـة هنا یرجع إلـی الـشکّ فی الـشرط الـعرفیّ، وهو صدق الاستقلال فی الإرادة.
بل الـتمسّک بالأدلّـة الاجتهادیّـة محلّ إشکال؛ لاحتمال عدم صدق «الـبیع» حال عدم الاستقلال عرفاً، ومجرّد الإطلاق غیر کافٍ، کما لا یخفیٰ.
وتوهّم: أنّ الـنزاع فی هذه الـمسألـة فرع الـصدق، غیر صحیح، بل
[[page 334]]الـمقصود استجماع جمیع الـشرائط غیر شرط واحد؛ وهو حصول الإرادة بالـوجـه الـمختار عندنا.
هذا، ولو أمکن الـتفصّی عن الـمکرِه بالـتخلّف عن إرادتـه؛ بإیجاد الأمر الآخر فی وعاء الاعتبار، أو أمکن ذلک بإرادة اللفظ فقط، أو أمکن بالـتوریـة؛ بأن یرید الإخبار فی صیغ الإنشاء، فإنّـه - بناءً علیٰ ما عرفت من الـتحقیق فی الـمسألـة فی وجـه بطلان بیع الـمکره - تصحّ الـمعاملـة فی هذه الـصور؛ لعدم فناء إرادتـه فی إرادة الـمکرِه، ضرورة أنّ ذلک مع الـتوجّـه إلـی الاقتدار علی الـتخلّص، غیر قابل للجمع.
نعم، قد یخطر ببالـه ذلک، إلاّ أنّ الإرادة الـقاهرة سخّرت إرادة الـمباشر عرفاً، وتکون إرادتـه ناشئـة منها عند الـعقلاء، لا الـعقل کما هو الـظاهر.
وعلیـه لا فرق بین الـوضع والـتکلیف؛ فی کونـه معذوراً فی الارتکاب، وأنّ الـتکلیف مرفوع بالـحدیث الـشریف.
وقد یقال: إنّ قضیّـة ما ورد فی أخبار الـطلاق، وقصّـة
[[page 335]]عمّار، وروایات الـیمین عند الـعشّار، وأمثال ذلک، لحوق ما لیس بإکراه
[[page 336]]بالإکراه حکماً، أو هی تشهد علی الـصدق الـعرفیّ مع الـقدرة علی الـتوریـة.
وفیه: أمّا الـصدق اللغویّ، فهو ممنوع فی بعض الـموارد بالـضرورة، وأمّا اللحوق الـحکمیّ فهو باطل بالـمذهب؛ لأنّ الـتجاوز من تلک الـمواقف إلـی الـمسائل الـوضعیّـة - أی کون الإکراه موجباً لرفع الـحکم الـتکلیفیّ الـعظیم هناک، دلیل علیٰ بطلان الـبیع هنا - غیر جائز.
نعم، قد عرفت انحصار دلیل الـمسألـة بحکم الـعقلاء، وهم ربّما یرون الـتفاوت فی مراتب الـصدق.
إلاّ أن یقال: بأنّ الـمستثنیٰ فی آیـة الـتجارة، دلیل علیٰ أنّ وجـه الـبطلان عدم حصول الـطیب فی الـمکرَه من الـمبادئ الـموجودة فی نفسـه، لأنّـه حاصل من الـمبادئ الـموجودة فی نفس الـمکرِه، فلا یشترط صدق «بیع الـمکرَه» فی الـبطلان، بل الـمناط ذلک، ولا شبهـة فی أنّ هذا یورث بطلان الـبیع، ولا یورث أنّ جواز الارتکاب متوقّف علیٰ صدق «الإکراه والاضطرار» فما یظهر من الـشیخ الأعظم قدس سره کغیره، ممّا لا یمکن الـمساعدة علیـه.
[[page 337]]وأمّا تقریب الاستدلال بالإطلاق الـسکوتیّ؛ وهو ترک الاستفصال مع لزوم الـتذکّر إلـی الـتوریـة، خصوصاً فی قصّـة عمّار، فهو غیر تامّ؛ لما یمکن دعویٰ: أنّ الـتذکّر الـمذکور ربّما یوقع الـناس فی الـمفاسد الـعظیمـة، ولأجل سدّها من جمیع الـجهات جوّزت الـشریعـة الـمقدّسـة ذلک. وربّما یکون ممنوعاً مع الـشکّ فی الـقدرة علی الـتخلّص بها.
فبالجملة: مع الـقدرة علی الـفرار من الـبیع بالـحیل الـشرعیّـة أو الـعرفیّـة قدرة فعلیّـة، أو مع إمکان کسب الـقدرة علیـه، لو أوقع الـبیع فهو داخل فی الـمسائل الآتیـة: وهی ما لو أکرهـه علیٰ أحد الأمرین؛ لأنّـه یرجع إلـیٰ أنّـه أکرهـه إمّا علی الـتلفّظ الـخالـی من الأثر، أو علی الـبیع، فسیأتی تفصیلها من ذی قبل - إن شاء اللّٰه تعالـیٰ - .
[[page 338]]