عدم صحّة التمسّک بأدلّة «حلّیة کل شیء اضطرّ إلیه» فی المقام
وعلیٰ هذا لا یتمّ الـتمسّک بعمومات حلّیـة کلّ شیء اضطرّ إلـیـه ابن آدم، فإنّـه وإن کان یشمل الـتروک، ولا یتوجّـه إلـیـه ما یتوجّـه إلـیٰ حدیث الـرفع؛ لـکفایـة صدق الاضطرار فی قبال الـمحذور الـعقلی ـ و هو درک الـعقل ممنوعیّـة ترک الـجزء ـ لانتهائـه إلـیٰ بطلان الـکلّ ولو کان
[[page 16]]الـوقت ضیّقاً، ولازمـه ترک الـصلاة فی صورة ضیق الـوقت والابتلاء بحرمـة إبطال الـعمل فی الـصورتین، ولکن یتوجّـه إلـیـه ما أشرنا إلـیـه أخیراً.
ثمّ إنّـه ربّما یعدُّ من الاضطرار ما إذا کان عالـماً قبل الـصلاة بطروّ حالـة توجب الـزیادة قهراً کالـسعال ونحوه، ولکنّـه أقرب إلـیٰ الـزیادة الـعمدیّـة، کما لـو علم بالإکراه علیٰ شرب الـحرام لـو دخل داراً.
[[page 17]]