تذییل : فی حکم الزیادة العمدیّة إکراهاً أو اضطراراً أو تقیّة
ربّما یکون الازدیاد الـعمدی من جهـة الإکراه والاضطرار فرضاً، أو الإتیان بالـمانع والـقاطع، أو من جهـة الـتقیّـة الـمهاباتیّـة أو الـمداراتیّـة ؛ فإنّـه لا یمنع من ناحیـة الـقاعدة من الـقول بتقیید إطلاق أدلّـة الـمسألـة.
وتوهّم امتناع جعل القاطعیّـة والـمانعیّـة والـمبطلیّـة، فی غیر محلّـه، کما تحرّر فی الاُصول، وتصیر الـنتیجـة ـ بعد تحکیم أدلّـة الـتقیّـة والإکراه والاضطرار وإطلاق دلیل الـمرکّب ـ صحّـة الـصلاة الـمقرونـة بالـمانع والـمبطل والـقاطع؛ لأنّ أثره منتفٍ بمثلها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم جریانها، نظراً إلـیٰ أنّ الـصلاة الـخارجیّـة الـمقرونـة بالاُمور الـمذکورة لـیست مورد الأمر، ولا یفید الـتقیید الـمذکور بالـنسبـة إلـیٰ صحّتها.
وفیه: إنّ الـطبیعـة وإن کانت مورد الأمر ولکنّها بعینها تصیر خارجیّـة، ولذلک توصف بعد الـوجود بالـوجوب، وهذا محرّر فی الاُصول والـمعقول.
نعم، لـنا فی خصوص الأدلّـة الـواردة فی الـبحث عن الـتقیّـة الـمداراتیّـة شبهـة محرّرة، وإجمالـها: احتمال کونها صادرة عن تقیّـة، فلا یقیّد
[[page 14]]بها الإطلاقات الـمذکورة، واللّٰه الـعالـم.
[[page 15]]