فی ردّ القول بامتناع مبطلیّة الزیادة

‏‏فی ردّ القول بامتناع مبطلیّة الزیادة‏

‏‏ ‏

‏‏وتوهّم امتناع کون الـزیادة مبطلـة‏‎[1]‎‏ کتوهّم امتناع الـمانعیّـة‏‎ ‎‏والـقاطعیّـة، فإنّـه حسب الـقواعد فی محلّـه فی الـمرکّبات الاعتباریّـة‏‎[2]‎‏؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الـصلاة لـیست مثل الاحتراق، کی تمنع الـرطوبـة من وجوده.‏

‏‏وعلیٰ هذا یدور الأمر بین رجوع الـزیادة الـمبطلـة والـمانعیّـة‏‎ ‎‏والـقاطعیّـة فی بعض الأحیان، إلـیٰ اشتراط أعدامها فی الـمرکّب ـ من غیر أن‏‎ ‎‏یصحّ توهّم امتناع أخذ الـعدم قیداً‏‎[3]‎‏؛ لـعدم جواز الـخلط بین الاعتباریّات‏‎ ‎‏والـواقعیّات ـ وبین الأخذ بظواهر الأدلّـة، بضمیمـة أنّ الـشرع یدّعی أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 10]]‎‏الـفرد الـموجود وإن کان صلاة، ولکنّـه لـیس عندی صلاة، کما فی مثل: ‏‏«لا‏‎ ‎‏صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»‏‎[4]‎‏ والـثانی أولیٰ وأصحّ بالـضرورة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 11]]‎